قالت وزارة المالية التونسية، إن البلاد سددت اليوم الجمعة دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد .
بدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وبحسب تقديرات تونس فإن هناك ديون بقيمة 5.8 مليار دولار مستحقة هذا العام على البلاد، ومنها 500 مليون دولار في يوليو و500 مليون دولار أخرى في أغسطس. ونقلت الوكالة عن مسؤولين تونسيين إن بلادهم ستواصل سداد ديونها الخارجية.
تواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.