المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان 2022 : السيد عبد اللطيف وهبي يبرز أهمية الشراكة مع الجامعة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية جعل الجامعة شريكا مؤسساتيا أساسيا في مختلف مسارات وأوراش البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية بالمملكة.

وشدد، في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان، كفضاء ثقافي خالص مساهم في تطوير المعرفة الحقوقية بالمملكة، بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على الأدوار الريادية للجامعة ومراكز البحث والحاجة إلى تنمية الشراكة معها، معربا عن طموحه إلى تعزيز إسهامها في ورش إصلاح العدالة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالمعرفة القانونية والقضائية.

كما أعرب الوزير، في هذا الصدد، عن إشادته ودعمه لتنظيم هذا المؤتمر، الأول من نوعه بالمملكة وعلى صعيد المنطقة، باعتباره فضاء ثقافيا لتطوير المعرفة الحقوقية، والتي تمثل تجاوبا مع اهتمام دولي تبلور منذ سبعينيات القرن الماضي التي شهدت، لأول مرة في سنة 1973، مطالبة لجنة حقوق الانسان بتشجيع تدريس حقوق الانسان خاصة على صعيد الجامعة، ليتوج النقاش الدولي في هذا الباب، بتنظيم أول مؤتمر دولي لتدريس حقوق الانسان سنة 1977، وهو المسار الذي حفل بإسهامات كبيرة لمؤسسات متخصصة ولأساتذة جامعيين كبار ولخبراء دوليين متميزين، من ضمنهم مغاربة.

وفي هذا الإطار، أكد وهبي على الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة المعبر عنها في النص التأسيسي للمؤتمر، في كل الجوانب المتعلقة بتعزيز المعرفة العلمية والحقوقية المتصلة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ودعم سيادة القانون، والاهتمام بقضايا العدالة وبالسياسات العمومية المتصلة بها.

وأبرز أن آراء واقتراحات الأساتذة والخبراء، في هذا المجال، ستمثل أفقا منظورا لتطوير الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية والحكومية المتعلقة بها، والتي تعكس مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، وتنفيذ المكتسبات الدستورية ذات الصلة، والانخراط في الآفاق الاستشرافية الواعدة للنموذج التنموي الجديد وفي إنجاز الأوراش الوطنية المهيكلة، ومن ضمنها ورش حقوق الانسان وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون التي تحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي.

وفي هذا الصدد، أعرب وهبي عن تطلعه إلى أن تشكل لحظة هذا المؤتمر مناسبة للتفكير في سبل تقوية الشراكة والتعاون بين الفاعلين ومد الجسور بين الممارسين على الصعيد المؤسساتي وبين المفكرين والباحثين والخبراء، حيث تبقى الجامعة الحاضنة الأساسية للنهوض بالفكر والعلم والمعرفة والتشخيص والابتكار.

وأكد استعداد وزارة العدل للتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، لاسيما الجامعة ومؤسسات البحث التي تبقى أدوارها طلائعية، في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلا وتفسيرا ونقاشا وتوثيقا، والاسهام في النهوض بمستويات الشراكة مع مراكز التدريس والتدريب والبحث ودعم الانتاجات العلمية والبحثية.

ويشارك في هذا اللقاء التأسيسي، الذي يشهد تقديم عرض تركيبي بشأن التعقيبات حول النص التأسيسي، وكذا تقديم التزامات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في ضوء النص المؤسس والتعقيبات والنقاشات المجراة، على الخصوص، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إلى جانب ثلة من الأساتذة الرواد والمقتدرين في مجال حقوق الانسان والقانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

و م ع