المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعلن استفادة 17 سجيناً من برنامج مصالحة

أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،السيد محمد صالح التامك، اليوم الخميس بسلا، أن 17 سجينا استفادوا من برنامج مصالحة في دورته العاشرة ،ليصل العدد الإجمالي إلى 239 مستفيدا منذ انطلاق البرنامج سنة 2017.

وسجل السيد التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام هذه الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر، أنه تم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 65 في المائة.

وذكر المندوب العام أنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج “مصالحة ” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، لافتا إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج.

واعتبر أن هذا البرنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبد كل أشكال التطرف والعنف.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، يضيف السيد التامك، “تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج مصالحة.

وإشار إلى أنه “من خلال التقارير المنجزة فإن البرنامج حقق الأهداف المسطرة له، حيث لوحظ تفاعل مكثف وجدي من طرف النزلاء مع كافة الأنشطة المبرمجة، مسجلا أن هذا مؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة”، التي تعتبر، “تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجع لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة”.

ويندرج برنامج “مصالحة” الذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه سنة 2017، بالاعتماد على مواردها الذاتية وبتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، ضمن مساعي المندوبية العامة لتوفير الشروط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.

ويرتكز البرنامج على محاور أساسية تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع المجتمع.

وقد عرف هذا الحفل، حضور على الخصوص، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومتخصصين في علم النفس.