في ما يلي أبرز التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، المنعقد يومي 26 و 27 يوليوز في الصخيرات، بمبادرة من جمعية أعضاء المفتشية العامة المالية ووزارة الاقتصاد والمالية:
تعميم التعويضات العائلية للحماية من مخاطر الطفولة:
– إجراء دراسات الأثر لتحسين الخدمات القائمة.
– ضمان الانسجام العام مع الفروع الأخرى لإصلاح الحماية الاجتماعية، مثل تعميم التعليم الأولي، وعرض المدارس الجماعاتية، وتعزيز الصحة المدرسية، وبرنامج دعم الطلبة الذين يواجهون صعوبات كبيرة.
– اعتماد رؤية استباقية في التعامل مع شروط نجاح الإصلاحات من خلال تعزيز الصلة بين التعليم والسجل السكاني، والاستهداف باستخدام نظام تسجيل على أساس الدخل والقرب والجنس والمشاركة المدنية.
– تطوير مفاهيم تتجاوز استهداف الأفراد، مثل الأسرة الداعمة والأسرة المتضامنة والأسرة الحاضنة، والتي يمكن أن تصلح كوحدة مستهدفة.
– اعتماد مقاربة شاملة للدعم الأسري من خلال دمج كل من مرحلة ما قبل الولادة والطفولة المبكرة (التوعية بالتغذية والنظافة والتلقيح)
– استغلال مساهمات التكنولوجيا الجديدة لنشر المشروع (الذكاء الاصطناعي و Big Data).
تعميم التأمين الصحي الإجباري:
– إيلاء مزيد من الاهتمام للوقاية وتعزيز الصحة
– توسيع سلة الرعاية وتحديثها سنويا ، وتطوير عرض طبي فعال ومتوازن على المستوى الترابي.
– تطوير تدابير لجذب الموارد البشرية الطبية وتحفيزها والاحتفاظ بها.
– مراجعة نظام التعريفة الوطنية للأدوية والخدمات الطبية.
– احترام خطة العلاج الطبي.
تعميم التقاعد من أجل الإنصاف والعدالة بين الأجيال:
– استغلال الرافعات المتعلقة بشكل خاص بتعزيز الرقابة وتوسيع القاعدة من خلال الولوج الاقتصادي للقطاع غير المنظم.
– وضع آليات الحكامة والتوجيه الملائمة للإصلاحات.
مواكبة الحماية الاجتماعية:
– تعبئة الإدارة لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية من خلال:
* رافعة الرقمنة
* تعزيز المهارات والموارد البشرية للإدارة في المجال الرقمي من أجل ضمان جودة الخدمة العمومية وتحسين التكاليف المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمواطن والدولة.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.