المحلل التونسي نجيب ورغي يؤكد أن الخطاب الملكي يعكس حكمة و تبصّر جلالة الملك محمد السادس

أكد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش هو خطاب “حكمة وتبصر وحقيقة”.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن هذا الخطاب، “من خلال الرسائل الكثيرة التي تضمنها، يبني رؤية ونموذجا ويقدم مسارات عمل وإصلاحات من أجل تقوية التضامن الاجتماعي ووحدة البلد وتعبئة كل الإرادات لتمضي المملكة قدما على طريق تعزيز مكتسباتها وموقعها”.

ووفق المدير السابق لوكالة الأنباء التونسية، فالخطاب يظهر بجلاء عزم جلالة الملك الأكيد على مواصلة زخم الإصلاح الشامل لإرساء أسس التنمية المستدامة والشاملة والمشتركة .

ويتعلق الأمر ، حسب السيد ورغي، بتطور تستفيد منه جميع شرائح المجتمع، ويمكن الفئات الهشة ، المتأثرة بآثار وباء كوفيد – 19 وآثار السياق الدولي المتقلب ، من الاستفادة من شروط حياة كريمة.

ويتميز الخطاب الملكي، ويضيف، بحمولة اجتماعية واقتصادية قوية، حيث يعلن بوضوح عن أولويات العمل الحكومي للفترة المقبلة، مسجلا أن هذه الإجراءات ترتكز، بشكل أساسي، على إصلاح مدونة الأسرة لصالح حقوق النساء، والحماية الاجتماعية، ومراقبة الأسعار، وتعزيز أسس التضامن.

ووجب التسجيل، وفق السيد ورغي، وبشكل جلي، ومرة أخرى، اليد التي مدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجزائر.

وجدد جلالة الملك التعبير عن الأمل في أن يتمكن البلدان من تجاوز الصعوبات وطي صفحة فترة طويلة من سوء التفاهم الذي لم يخدم بأي حال من الأحوال مصالح الشعبين.

وتميزت الدعوة الملكية بإخلاص كبير وتطلع واضح ، حيث جاء فيه: ” إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين”.

أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، أكد جلالة الملك أن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وعلى صعيد آخر، وفي مواجهة أوضاع داخلية ودولية صعبة ، أكد جلالة الملك على ثقته بقدرة المغرب على تجاوز هذا السياق.

وبحسب هذا المختص في العلاقات المغاربية و الأورومتوسطية ، فإن هذا التفاؤل ينهل من التلاحم الدائم بين جلالة الملك والشعب، من جهة، والإحساس القوي بالوطنية المتجذرة في المغاربة أكثر من أي وقت مضى، الملتزمون بالحفاظ على أمن بلادهم ووحدتهم الترابية، من جهة أخرى.

وينبع تجديد التأكيد الرسمي على دور المرأة في المجتمع، ودعوة جلالة الملك لتحديث الآليات والتشريعات المخصصة للنهوض بحقوق المرأة والأسرة، من قناعة راسخة والطموح الذي يعني أن تنمية البلاد لا يمكنها إلا أن تكون عملية دينامية ينخرط فيها الرجال والنساء.

وتشهد دعوة جلالة الملك لتعميم محاكم الأسرة على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب، على اهتمام واضح بإعطاء فعالية لهذا الإصلاح المهم.

وقال إن جلالة الملك، وفي السياق الحالي ، أكد على الاهتمام الذي يوليه للجانب الاجتماعي للتنمية.

وأوضح أن ذلك يؤكده تنفيذ المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية، وإطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأبرز أن هذا الاهتمام الخاص سيترجم نهاية 2023 بتعميم مشروع التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل،وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وأشار السيد ورغي إلى أنه وبموازاة التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار، ستترجم الجهود المبذولة في مساعدة الفئات الأكثر هشاشة بمضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم،.

وخلص السيد ورغي إلى أن خطاب العرش يؤكد، مرة أخرى ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ينصت لشعبه وأن جميع الإصلاحات التي يحرص على تنفيذها بسرعة وحيوية ، تشكل حجز الزاوية الذي يعزز الرابط الذي يجمع بين الملك وشعبه.

و م ع