عرف المغرب أول إصلاح جبائي عام وشامل خلال سنة 1984، ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي همت مختلف المجالات المرتبطة بالأصعدة المالية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية، وذلك في إطار سياسة شاملة للتقويم الهيكلي أُطِّرت من قبل المؤسسات المالية الدولية، ووُجِّهت نحو معظم أنظمة الدول السائرة في طريق النمو ومن بينها المغرب.
في هذا الصدد تم دخول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية؛ وهو أول إصلاح ضريبي يعتمده المغرب منذ سنة 1984.
ويهدف هذا القانون الذي يحمل رقم 69.19 والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7007،الى وضع نظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن و كذا ضمان الأمن القانوني .
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اما من حيث أولويات الإصلاح الضريبي فهو يهدف الى تكريس مبدا حيادية الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو سعر تدريجي موحد في ما يخص الضريبة على الشركات. كذلك سيتم إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعائها، وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع القطاع غير المهيكل.
وبموجب القانون الإطار، ستقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المعمول بها، كما سيتم إحداث مرصد خاص بالجبايات.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.