أدى اليساري بيدرو كاستيو، اليمين الدستورية، الأربعاء، ليصبح خامس رئيس لبيرو خلال 3 سنوات في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد، متعهداً بإنهاء الفساد ووضع دستور جديد.
وجاء تنصيب كاستيو بعد أسابيع على الانتخابات، وتقع على عاتقه مهمات صعبة على رأسها احتواء فيروس كورونا، وإعادة تنشيط الاقتصاد المتعثّر، ووضع حد لسنوات من الاضطرابات السياسية.
وتعهّد كاستيو، حديث العهد بالسياسة، بوضع حدّ لربع قرن من سلطة الحكومة النيوليبرالية.
وأُعلن فوز كاستيو في 19 يوليو، بعد مرور أكثر من 6 أسابيع على الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري، التي شكّكت في نتائج الانتخابات متحدثة عن “عمليات تزوير” نظرت فيها “هيئة التحكيم الوطنية للانتخابات”، السلطة الانتخابية المكلّفة النظر في الطعون الانتخابية.
وكاستيو هو أول رئيس للبيرو لا تربطه أي صلات بالنخب السياسية أو الاقتصادية في البلاد منذ عقود.
وتعهّد بإجراء إصلاحات لضمان “عدم وجود المزيد من الفقراء في بلد غني”، مخففاً من نبرة دعواته إلى عمليات التأميم التي جعلها أساس حملته الانتخابية.