حظِي خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ22 لتربعه على عرش أسلافه بتفاعل مختلف شرائح المجتمع، من حقوقيين وفعاليات المجتمع المدني ومحللين سياسيين؛ إذ أدلى كل واحد منهم بدوله في الخطاب وقدموا، كل من وجهة نظره، قراءاتهم له ودلالات مضامينه.
وحسب قراءتنا للخطاب الملكي فان ابرز مضامينه تتجلى في :
- الإصرار على ترسيخ الإنجازات والبناء عليها، سعيا إلى الاعتماد على الذات في أكثر من مجال، إيمانا بتاريخ المغرب وإمكانات مواطنيه وقوة مؤسساته. وكذلك مواصلة التحرك نحو مزيد من التقدم والتنمية داخليا وتكريس الوضوح خارجيا”.
- تثمين جهود الصفوف الأمامية بما يليق بتفانيهم وخدمتهم الوطنية وعملهم الإنساني، علاوة على إبراز تحديات المرحلة وتأثيرات الوضع على الاقتصاد وسبل العيش والقرارات المتخذة، والمتعلقة أساسا بصندوق كورونا التضامني وخطة إنعاش الاقتصاد وصندوق محمد السادس للاستثمار، للتخفيف من تأثيرات الجائحة على قطاعات مختلفة، وحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا وتحويل التحديات إلى فرص .
- التأكيد على أهمية الحوار وفتح الحدود، لأن المرحلة التي تجتازها العلاقات الثنائية ينبغي معها تصور المستقبل بشجاعة وسعة نظر.
- تحسين الأداء والعمل وسط متغيرات متسارعة، وهذا واضح فيما يتعلق بتأمين اللقاح وسيرورة الحملة الوطنية للتلقيح، واقتحام المغرب لسوق واعدة تتعلق بصناعات اللقاحات والأدوية .
- وضع النموذج التنموي على سكته وما يمثله من تعاقد متجدد يتيح المجال أمام التحسين والتطوير دائما بمشاركة مختلف الفاعلين والقوى الحية لاستيعاب التحولات.
- استثمار الإمكانات البشرية واللامادية والمستقبلية للبلدين، وصهرها في مجهود جماعي يمكن أن ينعكس إيجابا على الفضاء المغاربي.
- توطيد الأمن والاستقرار، في المحيط الإفريقي والأورو-متوسطي، وخاصة في الجوار المغاربي.
وتلخيصا لما سبق فان الخطاب الملكي خاطب العقل في الدولة الجزائرية وتمسك بالأخوة مع الشعب الجزائري، لأن الوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية لا ينبغي أن تكون له علاقة لا بالماضي ولا بالمستقبل، ويمكن الانتقال الى مساحة جديدة قائمة على القواسم المشتركة للتغلب على عدم اليقين والحد الأدنى من التعاون.