شرطة المياه .. خطة محكمة لمواجهة الجفاف

تحت تهديد الجفاف، يعود النقاش مجددا لطرح الإشكالية المتعلقة بالحلول و الإجراءات المتخذة لمواجهة ندرة المياه التي تهدد المغرب.

حيث أعلنت الحكومة في هذا الإطار حالة “الطوارئ المائية”، إلى جانب تخصيص 10 مليارات درهم لتمويل برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر تساقط الأمطار وندرة المياه،  إظافة لإنشاء جهاز إداري مكلف بمراقبة الفضاءات المائية و الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه.

وقد حدد المرسوم رقم 2.18.453 شروط  تعيين شرطة المياه و كيفية مزاولتهم لمهامهم، ذلك عن طريق تدقيق شروط وكيفيات تعيين المكلفين بهذا الجهاز وتحسين شروط إجراء المعاينات بدءً من تحرير المحاضر وفق المسطرة الجنائية، بتنسيق مع المؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، ذلك لتعزيز وتكثيف مراقبة الاستعمالات اللامشروعة للماء بصفة خاصة وللملك العمومي بصفة عامة.

وتؤكد وزارة التجهيز والماء أن لجهاز شرطة المياه عدة صلاحيات، تتمثل أساسا في حق الولوج إلى الآبار المائية أو أية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية للحماية القانونية للماء.

كما ستخول لهم الحق في إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم المتعلقة بالتوقيف القانوني للأشغال والحجز على الأدوات المستعملة وإيداعها بالمحجز.

ويتولى أعوان شرطة المياه المكلفين بمعاينة المخالفات، بتحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتها على المحكمة المختصة قصد تطبيق العقوبة التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين.

من جهة أخرى، أشار وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، في تصريح صحفي، أن رغم كل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لضمان إمداد السكان بالماء الشروب، إلا أن المياه اليوم أصبحت شحيحة وفي غاية الأهمية. لذا فقد أضحى الاستعمال المعقلن للمياه عملا وطنيا ودليلا على التضامن الوطني.

وكالات