أعلنت محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء، أحكامها على 13 مهاجرا غير نظامي، كانوا قد حاولوا اقتحام سياج مليلية.
وعليه فقد تمت إدانة هؤلاء المهاجرين، وهم من جنسية سودانية وتشادية، بسنتين ونصف السنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما قضت المحكمة بأداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني.
وقدجرت متابعة المتهمين بجنح وجنايات، وقد أكد المعنيون أنهم انتقلوا إلى المغرب بطريقة غير شرعية، حيث لقي جلهم مساعدات من أفراد حرس الحدود الجزائري لدخول التراب المغربي، فيما آخرون دخلوا من نقط حدودية.
وجدير بالذكر، أن هيئة الدفاع كانت قد رأت أنه من الواجب تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لسنهم وظروفهم، أما النيابة العامة فشددت على أن التهم ثابتة في حقهم.
دون أن ننسى أن ابتدائية الناظور طوت في 19 يوليوز 2022، ملف مجموعة أخرى من المتابعين بإصدار حكم بالحبس النافذ 11 شهران بالإضافة إلى أنها قضت بتغريم 15 منهم بـ500 درهم لكل واحد، يمثلون المجموعة الأولى، وبـ3500 درهم غرامة لكل واحد من المتابعين ضمن المجموعة الثانية، وعددهم 18 مهاجرا، وذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
و قد تمت متابعة المتهمين بالتهم التالية : إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، بالإضافة إلى تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، كما تمت متابعتهم بتهم الضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وكالات