شكل موضوع “الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه على مستوى إقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق” موضوع لقاء تواصلي ، جمع أمس الخميس بتطوان مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل و جمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام. وتندرج هذه الفعالية ضمن برنامج الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل “أمنديس”، للتحسيس والتوعية بأهمية ترشيد إستخدام الموارد المائية ، وبسط مخططات عمل الشركة المرتبطة بتدبير الظرفية المرتبطة بندرة المياه وتحسين المردودية.
وأبرزت العروض التي تم تقديمها في هذا اللقاء التواصلي، أن المؤشرات الرقمية بخصوص الحصة المائية المتاحة للفرد في انخفاض مستمر، مما يؤشر على دخول المغرب بشكل عام مرحلة تتسم بالصعوبة .
وأشارت المعطيات المقدمة خلال الفعالية الى أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان والنواحي وضعت مخططا لتحسين مردودية شبكة الماء الصالح للشرب بنسبة 81 في المائة مما سيمكنها من توفير أكثر من 10 مليون متر مكعب سنويا، في حين بلغت نسبة مردودية الشبكة خلال السنة المنصرمة 79 في المائة، الشيء الذي مكن من توفير أكثر من تسعة ملايين متر مكعب في السنة ككل .
وأفادت المعطيات أن الجهة المعنية بتدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان والنواحي وضعت مخططا موازيا للحد من هدر المياه الصالحة للشرب، حيث عالجت خلال السنة الماضية 10 تسريبا للمياه، هذا إلى جانب تجديد حوالي 3 كيلمترات من الشبكة، بالإضافة إلى استعمال آليات ومعدات متطورة للكشف عن التسربات والأعطاب بالشبكة، مما أمكن بلوغ مؤشرات مهمة في مردودية الشبكة.
وأكدت المعطيات أن الشركة عملت على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمحطة “تاموداباي ” لسقي المساحات الخضراء بإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، حيث بلغت المساحة ،التي تستعمل فيها المياه المعالجة ، أكثر من 57 كيلمومتر.
وأبرز مدير العمليات بشركة “أمانديس” رشيد العماري ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على الرغم من المبادرات والجهود المبذولة لمواجهة آثار الجفاف، لازالت الوضعية الراهنة “صعبة ومقلقة “، كما أصبح الاجهاد المائي واقعا ويشكل ظاهرة بنيوية وهيكلية تستلزم الانخراط المسؤول لجميع الفاعلين من أجل إتخاذ إجراءات استثنائية وعملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأضاف رشيد العماري، ان الحصة المائية المتاحة للفرد في انخفاض مستمر، حيث انتقلت من حوالي 2500 مترا مكعبا للفرد سنة 1960 إلى 1000 متر مكعب سنة 2000، وحاليا هي في حدود 600 متر مكعب ، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه سنصل إلى عتبة 500 متر مكعب للفرد ، معنبرا أن هذا المعطى يؤشر على الدخول فعليا في “مرحلة أزمة الموارد المائية “.
واعتبر المسؤول أنه وبالنظر إلى كون المؤسسة المعنية فاعلا في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير وتماشيا مع المجهود الوطني لمكافحة الإجهاد المائي ، قامت الشركة المفوض لها تدبير القطاع بوضع مخطط عمل مفصل يهدف إلى تدبير ندرة الماء في المجال الترابي للتسيير المفوض، يروم تحسين مردودية شبكة الماء، وذلك عن طريق رفع القدرة على البحث عن التسربات من خلال تعزيز الفرق المخصصة لهذه العملية، مع استعمال تقنيات ناجعة و مبتكرة، هذا إلى جانب تسريع وتيرة تجديد القنوات.
أما فيما يخص تدوير المياه العادمة، أكد المسؤول أن الشركة عملت على تنفيذ مخطط يروم إعادة استعمال مياه العادمة بديلا للاستعمال السابق لمياه الشرب لسقي المساحات الخضراء، بالإضافة إلى بعض المرافق السياحية و الرياضية ، إذ تم هذه السنة بلورة مشروع توسيع شبكة ترتبط بالمساحات الخضراء بتطوان، وقد تحقق هذا المشروع في وقت وجيز لم يتجاوز الشهرين، بما في ذلك إنجاز الدراسات و الإعلان عن الصفقات و إنجاز الأشغال.
وشدد العماري على أن المؤسسة أرست منظومة تحسيسية لتحفيز مختلف فئات الزبناء للتعامل العقلاني مع الموارد المائية وتجنب الاستهلاك المفرط، عبر الاعتماد على مختلف وسائل التواصل، وبث رسائل تحسيسية ومقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات المثبتة بمختلف وكالات الشركة، وإدراج رسائل وإشارات بيئية على فواتير الاستهلاك في شكل نصائح حول الطرق السليمة لاستخدام الماء، وتنظيم حملات دورية عبر الرسائل القصيرة SMS والبريد الإلكتروني ، إضافة الى إطلاق برنامج تحسيسي لفائدة تلاميذ المؤسسات العمومية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.