أسرة المقاومة وجيش التحرير تدين بشدة تصرّف الرئيس التونسي قيس سعيد

عبرت أسرة المقاومة وجيش التحرير عن إدانتها الشديدة للفعل ” العدائي غير المسبوق ” للرئيس التونسي قيس سعيد المتمثل في الاستقبال الذي خصصه لزعيم الميليشيا الانفصالية ” البوليساريو “، في إطار النسخة الثامنة من منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد).

وقالت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ ، إن ” أسرة المقاومة وجيش التحرير وهي تستحضر تاريخ الكفاح المشترك بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي الذي جسدته انتفاضة 7 و8 دجنبر 1952 بالدار البيضاء ضد الاستعمار الفرنسي، حين هبت ساكنة المدينة ثائرة في وجه قوى الاستعمار، بعد جريمة اغتيال الزعيم النقابي التونسي والمغاربي فرحات حشاد (5 دجنبر 1952)، تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل العدائي غير المسبوق والمتهور لرئيس حشر بلاده في زمرة داعمي الإنفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظل فيها المملكة المغربية رقما صعبا في كل المعادلات الجيواستراتيجية”.

وأضاف المصدر ذاته أن أسرة المقاومة وجيش التحرير تلقت ” باستغراب كبير واستهجان شديد السلوك الأرعن والموقف العدائي والاستفزازي للرئيس التونسي (..)، ضاربا عرض الحائط، بهذا السلوك المنافي لكل الأعراف والمواقف الثابثة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حلم شعوب المنطقة التواقة إلى التكتل والتكامل والاندماج ووحدة المصير”.

وسجل البلاغ أن أسرة المقاومة وجيش التحرير مقتنعة أيما اقتناع بأن ” هذا الفعل الأحادي لا يترجم إرادة الشعب التونسي الذي لا تغيب عن ذاكرته صور التضامن العميق والتلاحم الوثيق بينه وبين الشعب المغربي، إيمانا منه بالقواسم المشتركة للدين واللغة والكفاح المغاربي المتقاسم والمصير المشترك “.

وفي هذا السياق، تشيد أسرة المقاومة وجيش التحرير بمواقف الهيئات السياسية والنقابية التونسية المتضامنة والمدينة ” للقرار المرتجل والعدائي” ضد المملكة المغربية ووحدتها الترابية، داعية كل القوى الحية بتونس الشقيقة إلى الكشف عن مواقفها من هذا ” المنزلق الخطير الذي أدخل فيه قيس سعيد بلاده “.

كما تثمن الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة والمبادرات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية غير القابلة للتفاوض، مشددة على أنها “من موقع ومنطلق مسؤوليتها التاريخية لن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في مواصلة تعبئتها المستمرة وتجندها الدائم خدمة ودعما لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية”.

ودعت المندوبية، يشير البلاغ، سائر الأحزاب الوطنية والفعاليات السياسية والهيآت النقابية والحقوقية والنسائية والشبابية ومنظمات ونشطاء العمل الجمعوي والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في المغرب لتكثيف وتقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوحدة الوطنية والترابية في مواجهة كل التحديات الآنية والمحتملة ولكسب رهانات التنمية الشاملة والمستدامة ولتعزيز مسلسل الاندماج الكلي للأقاليم الجنوبية اقتصاديا واجتماعيا وإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة بما يحقق للمملكة الأهداف المنشودة في التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية.

و م ع