بدأت اليوم الخميس برشم الشيخ (مصر) أعمال ملقتى دولي ينظمه اتحاد المصارف العربية حول مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويشارك في الملتقى أكثر من 250 مسؤولا وخبيرا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام عدة مواضيع تتمحور حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي. كما سيتم تقديم نظرة على عملية تقييم ن ظم المكافحة وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم، فضلا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عند استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها.
ويبحث المؤتمر كذلك التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية، خاصة المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وأيضا التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، والنظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدى المؤسسات المالية.
وفي كلمة بالمناسبة دعا محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، الى بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي إن المصارف العربية تشهد تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في ظل تطورت الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي.
وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية.
و م ع