تسابق العديد من الدول الاوروبية الزمن من أجل تطويق أزمة الطاقة، وذلك قبيل حلول فصل الشتاء الذي من المنتظر أن يكون قاسيا على الاقتصاد والمواطن الاوروبيين. ففي سياق التراجع الكبير لصادرات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقعات بإيقافه كليا مع بداية الشتاء، وغلاء أسعار الوقود، تدرس العديد من العواصم الأوروبية عدة سيناريوهات للتغلب على إشكالية شح مصادر الطاقة.
ولتجاوز الأزمة الطاقية تبحث عدة دول أوروبية إمكانية اللجوء إلى موردين بدلاء لتعويض النفط الروسي، والعودة إلى الطاقة النووية والوقود الاحفوري لإنتاج الكهرباء، وذلك بالرغم من التحذيرات التي يطلقها الخبراء البيئيون بشأن انعكاساته على المناخية، وعلى التزامات بتحقيق صفر انبعاثات.
ومن بين الحلول المقترحة، خصصت دول أوروبية حجم إنفاق ضخم على مشروع “ريفيل” البحثي لتخزين الكهرباء في الألومنيوم، بلغ 3,6 مليون أورو، من المقرر أن يستمر أربع سنوات، لغاية سنة 2026.
وذكرت تقارير مختصة أن مشروع “ريفيل” البحثي الحديث، يهدف إلى تطوير تقنيات إنتاج المعدن من دون إطلاق انبعاثات كربونية، لاستخدامه وسيطا لتخزين الكهرباء، لتوفير مصادر التدفئة خلال فصل الشتاء.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في سياق بحث الدول على حلول لترشيد استخدام واستهلاك الطاقة، وهي المحاولات التي تجرى الآن للوصول إلى حلول أخرى غير تقليدية، تتوافق مع متطلبات المناخ والبيئة.
وذكرت أنه منذ بدء الحرب على أوكرانيا، سارعت أوروبا لزيادة سعة محطات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز.
وفي هذا السياق، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي 24 مشروعا للغاز المسال، إضافة إلى مشروع وحيد في المملكة المتحدة، بسعة إجمالية 152,4 مليار متر مكعب سنويا، بكلفة متوقعة تصل إلى 5.9 مليار أورو (5.9 مليار دولار).
وحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة “غلوبال إنرجي مونيتور”، بدأت ألمانيا تأجير وحدات عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وتخزينه، من دون الانتظار لبناء محطات دائمة جديدة قد تستغرق وقتا، مبرزة أن هولاندا خصصت قيمة 160 مليون أورو لدعم استئجار وحدة عائمة لتنفيذ نفس العملية من قبل شركة “غازوني” التي أعلنت في ماي الماضي تأجير وحدة ثانية، ما يزيد قدرة استيراد الغاز المسال في ميناء إيمشافن الهولندي إلى ثمانية ملايير متر مكعب سنويا.
وبدأت مجموعة من الدول في الاعتماد على السفن السياحية العاملة بالغاز المسال، الذي لا يكلف كثيرا ويعمل على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 30 في المئة.
وارتفع عدد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى 261 سفينة، إضافة إلى 433 سفينة قيد الطلب، وذلك حتى نهاية شهر يناير 2022.
وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت على تشغيل محطة للغاز المسال في مدينة خيخون أوائل سنة 2023، بعد تجميدها لمدة تسع سنوات منذ اكتمالها سنة 2013، في الوقت الذي تعتزم البرتغال تسريع وتيرة بناء مجمعات الطاقة الشمسية، لتحل محل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.
و م ع