حضرت ليز تراس، اليوم الأربعاء، أول جلسة مساءلة لها في مجلس العموم البريطاني بصفتها رئيسة للوزراء، استبعدت خلالها فرض رسوم استثنائية لتمويل تجميد رفع فواتير الطاقة للتعويض عن الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.
وقالت تراس التي تم تعيينها رسميا في المنصب بعد استقالة بوريس جونسون، إنها ستعلن غدا الخميس عن خططها لحزمة دعم اقتصادي قصد منع تفاقم أزمة في الأشهر القادمة.
وتدرس تدابير يعتقد أن قيمتها تتجاوز 130 مليار جنيه إسترليني (150 مليار دولار) لتجميد فواتير الطاقة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية التي تعاني من صعوبات، فيما يواجه العديد منها خطر الإفلاس هذا الشتاء.
لكن عندما سألها زعيم الحزب العمالي المعارض، كير ستارمر، عما إذا سيتم تمويل تلك المبالغ من رسوم استثنائية على أرباح شركات الطاقة، ردت تراس بالقول “أنا ضد أي رسوم استثنائية”.
وأضافت “أعتقد أنه من الخطأ تثبيط عزيمة الشركات عن الاستثمار بالمملكة المتحدة، في وقت نحن بحاجة لتنمية الاقتصاد (…) هذا البلد لن يتمكن من النمو بفرض ضرائب”.
وحددت الجلسة نبرة النقاش بشأن كيفية معالجة الصعوبات الاقتصادية المتوقعة مستقبلا، في الوقت الذي تجاوز فيه التضخم العشرة بالمائة في أعلى معدل له منذ 40 عاما.
وخاضت تراس حملتها على وعد بخفض الضرائب، رغم تحذيرات من أن ذلك يمكن أن يفاقم التضخم، وتساؤلات بشأن مصدر التمويل.
وأبدت أيضا تفاؤلا إزاء الآفاق الاقتصادية لدى دخولها داونينغ ستريت للمرة الأولى كرئيسة للوزراء الثلاثاء، حيث قالت “أنا واثقة من أننا معا يمكننا تجاوز العاصفة”، في إشارة إلى المشكلات التي تواجهها البلاد.
وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل تراس لانعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الإسترليني عند قرابة الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش بنسبة 0,96 بالمائة ليصل إلى 1,1409 في مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 37 عاما.
و م ع