حث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي الكافي والمستقر للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة ومنع تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
وأظهر التقرير السنوي لـ (الاونكتاد) بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني والذي تم تقديمه أمس الاربعاء خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية قد تفاقمت مع الانخفاض الكبير في دعم المجتمع الدولي لموازنتها، مضيفا أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعوض بعد عن الخسائر الفادحة التي تكبدها منذ أوائل عام 2020 .
وسجل التقرير أنه وفي عام 2021 ،انخفض إجمالي مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 8.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو انخفاض حاد مقارنة بملياري دولار أو 27 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008، مشيرا الى أن دعم الموازنة انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2020 ،حيث بلغ 186 مليون دولار، أو 1 في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة ب 24 في المائة في عام 2008 .كما انخفض الدعم التنموي من ذروة بلغت 6.10 في المائة في عام 2000 إلى 0.73 في عام 2021.
وحسب (الاونكتاد)، فإن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 1.7 في المائة في عام 2021 ،بعد انكماشه بنسبة 3.11 في المائة في عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19 ، مضيفا أن الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني في عام 2021 ظل أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستواه قبل الجائحة.
كما أن أحدث البيانات تشير إلى أن 36 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع انعدام الامن الغذائي من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية، ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة.
وعلى الرغم من الاصلاحات المالية التي نفذتها ، يبرز التقرير ، “ظلت الحكومة منذ عام 2020 في قبضة واحدة من أعمق الازمات المالية في تاريخها، والتي تتمثل في فجوة تمويل كبيرة وانخفاض حاد في المساعدات الخارجية”.
يشار الى أن (الاونكتاد) هو منظمة الامم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية يقدم التحليل الاقتصادي والتجاري، وييسر بناء توافق الآراء، وكذا المساعدة التقنية لمساعدة الدول النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
و م ع