عزمت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إعداد برنامج جديد للخوصصة في إطار خطة الإنعاش لما بعد مرحلة فيروس كورونا المستجد بأهداف وتوجهات جديدة.
ويهدف هذا التوجه الى إعادة هيكلة القطاع العمومي بهدف تسريع بيع حصص الأقلية المباشرة وغير المباشرة التي تملكها الدولة، إضافة إلى فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم 2020، الذي تشير معطياته إلى أن تفويت مساهمات الدولة المقررة في قانون مالية 2020 والقانون المعدل له تمت إعادة برمجتها خلال سنتي 2021 و2022 بسبب تداعيات كورونا.
ووفق إحصائيات التقرير، تضم المحفظة العمومية للدولة في نهاية 2020 ما مجموعه 268 مؤسسة ومقاولة عمومية، بينها 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مساهمة مملوكة بشكل مباشر من الخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة أو مساهمة عمومية غير مباشرة.
ومن بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، نجد شركتين فقط مدرجتين في بورصة الدار البيضاء، يتعلق الأمر بشركة اتصالات المغرب وشركة “SODEP”.
واستنادا للمعطيات فان جائحة “كوفيد-19” كانت لها تأثيرات متباينة على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بحسب طبيعة أنشطتها، بحيث نجد أن المقاولات والمؤسسات التي تنشط في قطاعات المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة، وفي القطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما أو حتى كليا لنشاطها، في حين أظهرت القطاعات الأخرى أنها أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والاتصالات، والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط.
في نفس السياق قامت الدولة بمتابعة ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، حيث بلغت الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية النشطة في المطارات والطرق السريعة وقطاعات السكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، حوالي 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020.
