خديجة الزومي تترأس منتدى برلماني حول واقع وآفاق تمثيلية النساء في البرلمانات

ناقش المشاركون في أشغال منتدى برلماني احتضنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء واقع وآفاق تمثيلية النساء في البرلمانات، مسلطين الضوء على مجمل القضايا التي يثيرها هذا الموضوع لاسيما في الديمقراطيات الصاعدة.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية WFD، والسفارتين الكندية والهولندية بالرباط، إلى التعرف على الممارسات الفضلى المتعلقة بتمثيلية المرأة في البرلمانات (اللجان النسائية، لجان المساواة، البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي)، وكذا الآليات الرامية إلى تعزيز تمثيلية المرأة وتأثيرها في البرلمانات وتواصلها مع المواطنين.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب،أن هذا المنتدى البرلماني النسائي يخوض في إشكالية مركزية في المجتمعات المعاصرة، وبالخصوص في الديمقراطيات الناشئة، وهي المتعلقة بتمكين النساء من التواجد في البرلمانات وكفالة تمثيلية لائقة بهن في المؤسسات التشريعية، لا تقل عن المساواة مع الرجال، معتبرة أن ذلك يعد مدخلا مؤسساتيا وسياسيا إلى المساواة في التواجد في مراكز القرار التنفيذي العمومي وإلى الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي.

وتوقفت السيدة الزومي في هذا السياق، عند الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل المساواة والإنصاف للنساء، وحرصه على دسترة حقوق النساء (الفصل 19 من الدستور)، مسجلة أنه إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الحاسم، قد أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، وتلك الساعية إلى كفالة المساواة والإنصاف والتمكين الاقتصادي للنساء، فإنه توج مسارا من الإصلاحات المتراكمة لفائدة النساء.

وأبرزت أن الإصلاحات التي أدخلت على القوانين الانتخابية في 2002، مكنت من اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، مما أتاح رفع عدد النساء في مجلس النواب من خمسة إلى 35 سيدة “وشكل وقتها حدثا بارزا على مستوى تواجد النساء في البرلمانات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وأعطى دفعة قوة للمسألة النسائية في النقاش العمومي، وعلى مستوى المؤسسات التمثيلية والتنفيذية، كما غير بالأساس العديد من التمثلات المجتمعية عن عطاء النساء”.

وسجلت السيدة الزومي أن من نتائج هذا الإصلاح “المفصلي” ما تحقق اليوم من تواجد للنساء في مجلس النواب إذ يصل عددهن إلى 95 سيدة من مجموع 395 أي ما نسبته 24 في المائة، وكذلك الحال على مستوى مجلس المستشارين، والجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وأيضا على مستوى الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما استحضرت السيدة الزومي في هذا السياق، الأهمية المركزية لمقتضيات مدونة الأسرة التي اعتمدتها المملكة سنة 2004 بعد أن كانت موضوع إنضاج وتوافق ونقاش على مستوى المجتمع في إطار لجنة خاصة، منوهة إلى أن هذا الإصلاح الجريء وقتها، كان متفردا في المنطقة ليس فقط لما كفله من حقوق، ولكن لأنه رسخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في تدبير الأسرة وفي الحياة الزوجية والأسرية.

وخلصت نائبة رئيس مجلس النواب إلى أن الاصلاحات الدستورية والتشريعية، الجريئة، التي أقدم عليها المغرب والمبنية على منهجية الاشراك، والانضاج والتوافق بين مكونات الأمة، وعلى التراكم، هي بمثابة مداخل كبرى مركزية ينبغي إسنادها وتفريعها في تشريعات مراعية للنوع الاجتماعي، وبالأساس في سياسات عمومية وطنية وجهوية ومحلية تدمج النساء في التنمية، وتيسر وجودهن المنصف في مراكز القرار.

من جهتها، أكدت السيدة نيل ستيوارت،سفيرة كندا بالمغرب أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز الدور المحوري للنساء في البرلمان المغربي، معربة عن تطلعها إلى إقامة تعاون مباشر بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين بما يسهم في تعزيز مشاركة النساء.

وأفادت الدبلوماسية الكندية أن نسبة النساء من مجموع البرلمانيين على المستوى العالمي تبلغ 25 في المائة فقط ، مشيرة إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة ب 11 في المائة مقارنة بتلك المسجلة سنة 1995.

وسجلت السفيرة أن تحقيق المناصفة بين الجنسين سيتطلب، وفقا لهذه الوتيرة، 50 سنة على الأقل.

واستعرضت السيدة نيل ستيوارت مختلف المبادرات التي أرستها بلادها من أجل تعزيز المشاركة النسائية لاسيما داخل البرلمان، مشيرة إلى أن انتخابات سنة 2021 مكنت لأول مرة من تجاوز تمثيلية النساء في البرلمان الكندي نسبة 30 في المائة.

من جانبها، أبرزت السيدة فتيحة آيت والعيد، مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالرباط، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المؤسسة بمجلس النواب، والتي تروم مواكبة المجلس في مختلف الأوراش الطموحة التي يقودها على كافة المستويات.

وتطرقت في هذا الإطار، إلى بعض مجالات اشتغال الجانبين والتي تهم التشريع، والمراقبة المالية، والتخطيط الاستراتيجي، وتقييم السياسات العمومية، ودعم النائبات البرلمانيات، مشيرة الى أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية واكبت إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة ونظمت العديد من الأنشطة الرامية الى تعزيز قدرات البرلمانيات، فضلا عن ورشات عمل همت على الخصوص، تحليل السياسات العمومية والمراقبة البعدية لإنفاذ القوانين والإنفاق العام من منظور النوع الاجتماعي.

ويناقش هذا اللقاء في جلستين، مواضيع تهم أساسا “الأنظمة الانتخابية وتمثيلية النساء في أجهزة البرلمانات” و “تجارب مقارنة حول الأنظمة الانتخابية و التمثيليات النسائية بالبرلمانات” و “التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي” و “أهمية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز تمثيلية النساء البرلمانيات”.

و م ع