العنف والتظاهرات الرياضية محور يوم دراسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

شكل موضوع “العنف والتظاهرات الرياضية: الجامعة والمجتمع، رؤى متقاطعة”، محور يوم دراسي نظمته، اليوم الأربعاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بهدف الخروج بتوصيات مشتركة تلامس هذه الظاهرة من مختلف جوانبها .

كما يهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مستشفى الرازي بسلا، إلى خلق تعددية صوتية حول ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، وبلورة توصيات دقيقة وإجرائية لتدبير هذه الإشكالية ، وفي مقدمتها إحداث مرصد جامعي يعنى بدراسة وتتبع هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، أبرز المتدخلون، خلال هذا اليوم الدراسي، أن العنف في التظاهرات الرياضية يعد من بين المواضيع التي ينبغي تعميق النقاش بشأنها من أجل الوصول إلى مقاربة تستند على تشخيص فعلي للظاهرة وتلامس مختلف الجوانب سواء الاجتماعية، الاقتصادية أو الثقافية أو النفسية.

وأكدوا على ضرورة وضع سياسة عمومية لمواجهة ظاهرة الشغب والإنفتاح على التجارب الرائدة في تدبير العنف داخل التظاهرات الرياضية، مع أهمية إحداث مرصد جامعي للعنف المرتبط بالرياضة، إلى جانب نهج مقاربة تنطلق من الجانب التحسيسي ومنفتحة على الجماهير المنظمة.

وبهذه المناسبة، قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جمال الدين الهاني إن “ظاهرة العنف في التظاهرات الرياضية ألحقت أضرارا كبيرة بالمجتمع المغربي ليس فقط داخل الملاعب بل وأيضا خارجها” . وأكد السيد الهاني أن لقاء اليوم يشكل البداية لمعالجة هذه الظاهرة بإحداث مرصد جامعي يضم مختلف الأطراف المعنية من باحثين، فاعلين من أجل دراسة مختلف جوانب ظاهرة العنف في التظاهرات الرياضية ..

من جانبه، قال مدير المستشفى الجامعي للأمراض العقلية بسلا جلال التوفيق إن العنف في التظاهرات الرياضية “مشكل جد معقد، لذلك فالمقاربة الأكاديمية للموضوع من شأنها أن تعطينا نظرة شمولية لمختلف جوانبه من أجل الخروج بتوصيات تسمح بتقريب المسؤولين وصناع القرار من مشكل العنف وحيتياته” .

وأبرز السيد التوفيق ضرورة اعتماد مقاربة وقائية للحد من ظاهرة العنف في التظاهرات الرياضية تقوم على فهم المراهقين والشباب وفهم وظيفة الرياضة ووظيفة الملعب، مشيرا إلى دور المدرسة والأسرة والمجتمع بمؤسساته في الحد من هذه الظاهرة التي تحتاج المزيد من النقاش والتفكير والدراسة.

يندرج هذا اليوم الدراسي، الذي حضره على الخصوص ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، في سياق إشراك جميع المتدخلين والفاعلين، لاسيما السلطات العمومية والمجتمع المدني، والباحثين والأكاديميين ، بهدف بلورة تصورات مشتركة من شأنها الحد من الظاهرة.

و م ع