المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الهولندية يطلقان برنامج “شراكة 2”

أطلق المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، النسخة الثانية من برنامج التعاون “شراكة” الذي يروم دعم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافة والمحاسبة.

ويهدف برنامج “شراكة 2″، الذي وقع على مذكرة التفاهم ذات الصلة كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ونائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، إيووت إرغانغ، التأسيس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مجالات رقابة الأداء، وتحليل البيانات، والتدقيق المعلوماتي.

كما يتوخى هذا البرنامج، الذي يأتي إثر انتهاء مرحلة تنفيذ برنامج التعاون (شراكة 1) التي امتدت ما بين 2016 و2021، تعزيز التعاون المشترك ودعم القدرات المهنية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية، وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

وفي هذا الصدد، أشادت السيدة العدوي بـ “الحصيلة الإيجابية لاتفاقية الشراكة الثنائية الأولى” بين الطرفين، والتي شكلت مناسبة لـ “تقاسم التجارب والاطلاع على الخبرة الرائدة لمحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية في ميدان الرقابة على المالية العمومية”.

وأبرزت، في كلمة لها بمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم، أن (شراكة 1) أفضت إلى تبادل العديد من الزيارات وتنظيم وورشات العمل، وكذا القيام بمهمات رقابية وتطوير آليات العمل.

وفي تصريح للصحافة، أكد المقرر العام للمجلس الأعلى للحسابات والمنسق العام للمحاكم المالية، محمد كمال الداودي، أن إطلاق النسخة الثانية لبرنامج (شراكة) يندرج في إطار انفتاح المجلس على التجارب الرائدة للأجهزة النظيرة، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي “تتويجا لمرحلة أولى ناجحة امتدت منذ سنة 2016 إلى اليوم”.

وقال السيد الداودي، في هذا الإطار، “سنحاول خلال السنوات المقبلة نقل خبرة الجهاز الهولندي في مجالات مواصلة تجويد تقارير مراقبة الأداء، واستعمال التقنيات الحديثة المتصلة بالمعطيات المعلوماتية وتوظيفها في عملية الرقابة، فضلا عن تبسيط إيصال المعلومة إلى المواطنين والمتدخلين بشأن نتائج عمليات المراقبة التي يقوم بها المجلس”.

من جهته، أكد السيد إرغانغ أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، بما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، مسجلا أنه يمكن، بهذه الطريقة، تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

وأضاف، في تصريح مماثل، أن هذه الشراكة تروم كذلك تسليط الضوء على طرق اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، وإبراز أهمية الأدوار التي يضطلع بها للاستجابة لتطلعات المواطن وانشغالاته التي تقع في صلب اهتمام المؤسسات العمومية.

يشار إلى أن برنامج التعاون “شراكة 1” شمل مجالات متعددة، خاصة مراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

و م ع