مراكش : اختتام أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل

اختتمت أمس الخميس بمراكش، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل : ترقب غير المتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية”.

وعرف هذا الحدث الدولي، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الاجتماع السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (17 – 19 أكتوبر)، حضور أعضاء من الحكومة وخبراء اقتصاديين مرموقين وخبراء في الأسواق المالية وهيئات تنظيم أسواق الرساميل.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة خلال افتتاح الندوة، المكانة الأساسية التي يشغلها تنظيم الأسواق ضمن انشغالات المملكة، مذكرة بالمبادرات والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب من أجل الاستجابة للتحديات المتعددة، وجعل سوق الرساميل محفزا حقيقيا للتنمية الاقتصادية.

من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن أسواق الرساميل تشكل، بفضل أساليب اشتغالها ونظرا لقدرتها على الابتكار، مصدر تمويل تكميلي مهم، مشيرة إلى أنها يمكن أن تساهم أيضا في تعزيز النمو وتمويل فئات معينة من الشركات وحاملي المشاريع الذين يجدون صعوبات في الولوج إلى التمويل التقليدي وذلك بفعالية أكبر.

وعلاوة على الجلسة الافتتاحية، ناقشت خمس موائد مستديرة التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، حيث تناولت الجلسة الأولى، التي شهدت مشاركة السيدة فتاح، موضوع “البحث عن حل للمفارقة.. تحديد الأزمات الهيكلية والدورية، كيف يمكن لأسواق الرساميل استشراف المستقبل بشكل أفضل؟”.

وأشار المتدخلون، من بينهم الرئيس الجديد للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، جون بول سيرفي، والمديرة العامة لهيئة الرقابة على الأسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة، مريم بطي السويدي، إلى الطريقة التي شكلت بواسطتها الأزمات منظومة المخاطر وغيرت على نحو كبير مقاربات تنظيم الرأسمال، إضافة إلى ضرورة التحلي بالمرونة أمام هذه التغيرات الحضارية العميقة مع البقاء في موقع الاستباق.

وركزت الجلسة الثانية التي تناولت موضوع “الأصفار الثلاثة: صفر إقصاء، صفر كاربون، صفر فقر؛ أي دور يمكن أن تضطلع به أسواق الرساميل من أجل بلوغ هذا الهدف الثلاثي”، على كيفية المزاوجة بين الحاجة إلى المرونة من أجل تحرير المبادرات وضرورة تنظيم التدفق المرتبط بالمخاطر الجديدة، وسبل تحويل الإكراهات البيئية إلى فرص من أجل “نمو أخضر” جديد.

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى “الإعادات الثلاث: إعادة الضبط، إعادة الانطلاق، إعادة التشكيل. كيف يمكن لأسواق الرساميل في البلدان الصاعدة أن تساهم في الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد؟”، في حين تناولت الجلسة الرابعة “التكنولوجيا المالية والمخاطر الجديدة: غسيل العملات المشفرة، والتمويل غير الممركز، والعملة والأمن السيبراني ووقعهم على الأسواق المالية”.

وأعقبت الجلسة الرابعة جلسة “حوارية” خاصة مع مو إبراهيم، الشخصية البارزة التي شاركت تجربتها مع الجمهور من خلال تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بتطور المخاطر واستيعابها.

أما الجلسة الخامسة والأخيرة، فعقدت حول موضوع “القطيعة الإفريقية الجديدة”، وشهدت مشاركة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مسلطة الضوء على إفريقيا بوصفها قارة كل المتناقضات.

وخلال المناقشة تطرق مختلف المتدخلين لمسألة معرفة كيف ينبغي لإفريقيا الاستعداد للموجة الجديدة من العولمة، وللثورة الصناعية الرابعة، وللقطائع الكبرى الناتجة عن الرقمنة، إضافة إلى تأثير هذه الدينامية على تنظيم التدفقات المالية.

ويعتبر هذا الاجتماع السابع والأربعون، الذي نظم لأول مرة بالمغرب، الأول من نوعه الذي ينعقد حضوريا بعد الاجتماع الـ44 الذي عقد في مدينة سيدني بأستراليا سنة 2019.

وتعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المؤسسة المرجعية في مجال هيئات تنظيم أسواق الرساميل عبر العالم، وتتعاون مع كل من مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي التي تعتمد معاييرها كمرجعية للقطاع المالي.

أما الهيئة المغربية لسوق الرساميل فتضطلع بمهمة عضو في المجلس الإداري المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتترأس منذ سنة 2020 لجنتها الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، التي تضم 42 ممثلا لأسواق الرساميل بالمنطقة.

و م ع