قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن دعم الدولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم إعطاء دينامية لقطاع العقار.
وأوضح السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية، إن مقاربة المحكومة تقوم على تشجيع الطلب عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في اقتناء سكن، وذلك بهدف إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية.
وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بدعم مباشر سيما للطبقة المتوسطة بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار منطق موجه أكثر نحو الدعم المالي المباشر المستهدف للأسر.
وأبرز السيد لقجع أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا ضمان توظيف ناجع ومخصص لموارد الدولة، إلى جانب إعطاء القطاع زخما مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
1اريد منكم ان تدعموني من اجل اقتناء منزل حيت انا اعمل في قطاع غير المهيكل ليس لدي مال من غير الله سبحانه