ولفتت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، إلى أنه يتم مراقبة، بطريقة منتظمة، المخزون الاحتياطي للمواد البترولية التي تحتاجها السوق الوطنية، خصوصا الغازوال التي قالت إنها مادة تعرف اضطرابات.
وعند تناول الغاز الطبيعي، أشارت بنعلي في جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب إلى أن الوزارة أطلقت منذ أكتوبر 2021 خطة استعجالية لتأمين احتياطات محطتي تاهضرات وبني مطهر، اللتين أعيد تشغيلهما، من الكهرباء، إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي.
وأبرزت أن هذه الخطة الاستعجالية وصلت الآن إلى مرحلتها الرابعة، المتعلقة بالمخطط الرئيسي للبنيات التحتية الغازية، مضيفة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحرص، مع القطاع الخاص، على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرار تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء.
وقالت إن الوزارة والمكتب منكبان على برمجة وتطوير برامج إنتاج الكهرباء 2022/2026، بالارتكاز على الطاقات المتجددة والوسائل المرنة والمحطات الغازية والإنتاج عبر الضخ.
وكالات