مجلس المستشارين يحتضن لقاء دراسياً حول ميثاق الاستثمار

نظمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لقاء دراسيا تحت عنوان “من أجل ميثاق محفز للاستثمار”، وذلك في سياق تعزيز دور المؤسسة البرلمانية في تجويد الترسانة التشريعية.

كما تندرج مبادرة تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي المجلس لإخضاع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار لمناقشة جادة ومستفيضة من قبل مكونات المجلس التي تتميز بكفاءاتها المتنوعة وخلفياتها المتعددة وبما يسهم في تجويد هذا النص التشريعي ويمكن من استشراف شروط ومقومات تنزيله الناجع.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن موضوع تحفيز الاستثمار يكتسي أهمية بالغة ضمن الأولويات التنموية للمملكة، مبرزا أن الأهمية جسدتها الخطب الملكية السامية وآخرها الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية.

وذكر السيد ميارة بأن الاستثمار “المنتج لقيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة” يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ، داعية في تقريرها الصادر شهر أبريل 2021 إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار.

واعتبر أن موضوع تحفيز الاستثمار يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي، موضحا أن اللاتمركز الإداري يأتي في صدارة هذه المداخل لما له من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار وخصوصا منه المحلي.

وأكد في هذا السياق أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، المعروض على أنظار مجلس المستشارين، يعتبر نصا تشريعيا مهيكلا لسياسة الدولة في مجال النهوض بالاستثمار، كونه يروم، بالأساس، إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وسجل أن هذا النص الذي يأتي في سياق عالمي مضطرب وموسوم بنوع من اللايقين جراء تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الارتفاع المطرد لأسعار المواد الأولية بسبب الاضطرابات الجيو-سياسية، من شأنه إغناء مسلسل الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تم إطلاقها بهدف تعزيز جاذبية المملكة، مشيرا على وجه الخصوص، إلى ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى مأسسة التحكيم والوساطة الاتفاقية وغيرها من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.

من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن الحكومة، ومنذ تنصيبها، كانت مسكونة بهم الإصلاحات الاقتصادية وكل ما يرتبط بقضايا الاستثمار لأنها من مفاتيح معالجة إشكالية الشغل، مبرزا أنها ربطت التشغيل بالاستثمار لأنه يجب أن يلبي حاجة مجتمعية مهمة وهي توفير الشغل.

وأضاف السيد بايتاس أن ميثاق الاستثمار السابق عمر ل 22 سنة، مؤكدا أن الحكومة تحلت بالجرأة لإخراج هذا النص باعتباره لبنة أساسية، موضحا أن المراسيم التطبيقية “تجيب على قضايا توزيع الدعم إلى جانب القطاعات التي سوف تستفيد منه بالإضافة إلى المناطق البعيدة التي تتمتع بجاذبية اقتصادية مهمة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الميثاق السابق كان يتطرق للاستثمار بشكل عام ولا يميز بين المناطق والجهات، بخلاف النص الحالي الذي يميز بين الجهات، “إذ ستحظى بعض الأقاليم بدعم أكبر للرفع من جاذبيتها على مستوى الاستثمار، وستستفيد قطاعات أخرى بشكل أكبر حسب التصورات التي يحملها الفاعل العمومي سواء تعلق الأمر بالتصدير أو إنتاج مناصب الشغل” .

وفي هذا السياق، أوضح أن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار، يمكن الفاعل العمومي مستقبلا من بلورة سياسة عمومية تتوجه لأسواق محددة والانتقال من سوق إلى آخر بسرعة عبر قرارات تنظيمية، شريطة أن يحصل التوافق حولها.

من جانبه، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، إنه أصبح من الضروري القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات التي تفرضها المتغيرات الوطنية والدولية، مشددا على رهان تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في المغرب وفي قدرة الحكومة على جعل الآفاق السياسية والاقتصادية مطمئنة وتوفير الاستقرار الضريبي والبنية التحتية الأساسية والمنظومة القانونية والتنظيمية المحفزة والموارد البشرية المؤهلة.

وأشار اللبار إلى أن أكبر المعضلات التي تواجه الاستثمار تتعلق بالتوزيع الترابي، ذلك أن حوالي ثلثي الاستثمارات العمومية لا زالت توجه إلى الشريط الساحلي من السعيدية إلى الجديدة، مؤكدا أنه معطى ينبغي استدراكه من خلال تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.

بدوره، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، إن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى للرفع من مردودية الاستثمار في المغرب والمساهمة في النمو الاقتصادي، كما ينص على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، إلى جانب الأمن القانوني والحكامة الجيدة.

وأكد البكوري أن “اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال” مدعوة لمواصلة الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص باعتبارها قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح التي يتم اعتمادها.

أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، لمرابط الخمار، فسجل الدعم الكامل واللا مشروط للفريق لكافة مقتضيات مشروع قانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، موضحا أنه يأخذ بعين الاعتبار الأسس التي تقوم عليها سياسة الاستثمار بالمغرب ومن أهمها الحرص على توفير مناصب شغل قارة لتقوية دعائم الدولة الاجتماعية، إلى جانب ترسيخ مفهوم التآزر المجالي، والتحديد الدقيق للأنظمة الكفيلة بدعم المقاولات في مشاريع استثمارية.

وشدد على أن مقتضيات مشروع القانون الإطار لاتكفي وحدها لحل المشاكل التي ت عيق سياسة الاستثمار بالمغرب، مشددا على أهمية المواكبة والمصاحبة في تحضير النصوص القانونية ذات الصلة وتغييرها.

يشار إلى أن الشق العلمي لهذا اللقاء الدراسي يناقش قضايا الاستثمار والعدالة والمجالية، ودور الوساطة والتحكيم في تشجيع الاستثمار، وتحديات تعبئة الرأسمال الوطني من أجل الاستثمار، بالإضافة إلى دور المراكز الجهوية في تنمية الاستثمار.

و م ع