وزير الصحة يؤكد أن الوزارة ستواصل العمل على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة ستواصل بعزم العمل على مواجهة التحديات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من قدرات المنظومة على الاستجابة للطوارئ الصحية العامة.

وأبرز السيد آيت الطالب، في معرض تقديمه اليوم الأربعاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

فبخصوص الدعامة الأولى، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل على اعتماد حكامة جديدة تتوخى تحديد آليات تثمين وضبط عمل الفاعلين في المنظومة الصحية، ترتكز على إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، إلى جانب مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.

وبخصوص الدعامة الثانية، قال السيد آيت الطالب إن الوزارة ستواصل العمل مع مختلف الشركاء على إحداث الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام وتقليص الخصاص في الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، وتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

من جهة أخرى، شدد السيد آيت الطالب على أن الوزارة ستعمل على مواصلة أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية التي ستشكل قاطرة للدفع بالمجموعات الصحية الترابية، حيث سيتم مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط وأكادير والعيون والرشيدية، والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومستشفيات الاختصاصات، ومستشفيات القرب والنهار، فضلا عن توسعة وإعادة تهيئة مستشفيات أخرى.

كما ستتم، يضيف الوزير، مواصلة تأهيل 1.365 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، مواصلة تفعيل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وصياغة برامج العمل الجهوية.

وبخصوص المنظومة المعلوماتية المندمجة، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت نظاما معلوماتيا يجري تعميمه على جميع المستشفيات بالمملكة، علاوة على تنزيل نظام معلوماتي خاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وعلى مستوى تعزيز البرامج الصحية الوقائية، أكد السيد آيت الطالب أن الوزارة ستواصل العمل على مجموعة من الإجراءات، منها تعميم النموذج الجديد لنظام تتبع الحمل على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية، وإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية الجديدة لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2022-2030، تعميم الكشف المبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي وعن الصمم عند المواليد الجدد، وضمان استمرار توفر اللقاحات ووسائل الحقن على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الولادة.

وبخصوص استراتيجية تدبير الأزمات والطوارئ الصحية، ستعمل الوزارة على مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19، وإعادة هيكلة النظام الوطني للمراقبة الوبائية، وتحديث دليل معايير المراقبة الوبائية، وتنفيذ نظام المراقبة الدوري لمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز الإنجازات المتعلقة بمراقبة الأمراض المستهدفة ببرنامج التمنيع، وإعداد دليل لرصد الأمراض الوبائية الناشئة والاستجابة لها.

و م ع