تم اليوم الجمعة على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (كوب 27) ، استعراض تجربة المغرب في مجال النقل النظيف وتحسين سلامة النقل المهني.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد عبد الصادق معافة، مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، أن المغرب وضع برنامجا لتجديد حظيرة النقل الطرقي، يقوم أساسا على التخلص من السيارات القديمة الملوثة ، وتحسين سلامة وسائل النقل المهني.
وأوضح خلال فعالية موازية بجناح المغرب ب “كوب 27” حول التدابير التي اتخذتها الوكالة لتشجيع وسائل النقل النظيف، أن هذا البرنامج يقوم بشكل خاص على تقديم منحة للتجديد، وأخرى للتخلص من العربات المتضررة، مشيرا الى أن هذه التدابير تهم المرفق العمومي لنقل المسافرين، ونقل الأشخاص بالعالم القروي ، ونقل البضائع لفائدة الغير، وتعليم السياقة بالنسبة للعربات من فئات مختلفة التي تستجيب للشروط المطلوبة.
وأضاف ان هذا البرنامج يقضي أيضا بمنع استعمال السيارات المستوردة التي يتجاوز عمرها خمس سنوات كما هو منصوص عليه في القانون (52-05 ) بمثابة مدونة السير ونصوصها التطبيقية.
وأكد السيد معافة أنه تم في هذا الصدد وضع منظومة لمراقبة الانبعاثات الملوثة خلال الفحص التقني للسيارات، فضلا عن الحد من انبعاث بعض الغازات الملوثة التي مصدرها انبعاثات السيارات، مشيرا في هذا الصدد الى انه منذ 2011 أضحى لزاما على العربات المعروضة للتصديق أن تكون متطابقة مع معيار (أورو 4).
وقال في نفس السياق إن القانون يلزم ابتداء من 2023 المصنعين على إنتاج وتصنيع سيارات غير ملوثة، بحيث لن يتم اعتماد سوى السيارات الجديدة الخاصة والنفعية التي تتطابق مع معيار (أورو6).
وأكد ان السوق العالمية للسيارات تشهد تحولا عميقا من خلال فرض معايير اجبارية يتم تطبيقها خلال السنوات المقبلة من أجل تقليص الانبعاثات الملوثة، مشيرا بهذا الخصوص الى أنه يتعين على المغرب إعداد منظوماته البيئية وكفاءاته واطاره التشريعي من اجل استقبال والتأقلم مع الأنظمة الجديدة في مجال السيارات.
وخلص الى القول إنه يتعين التأقلم مع التغيرات التي تعرفها سلسلة القيم في مجال السيارات على الصعيد العالمي ، والعمل على انسجام القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ، وتوفير سيارات غير ملوثة ضمن افضل شروط الكلفة والسلامة والجودة، وتوفير بنيات تحتية ملائمة، فضلا عن اطلاع مختلف المتدخلين في المهن ذات الصلة بالعربات، على التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال.
وتابع انه لا مناص أيضا في هذا الاطار من العمل على تسريع صناعة السيارات على الصعيد الوطني ، من خلال تعزيز المنظومات الصناعية وسلاسل الإنتاج القائمة، والاعتماد على التكنولوجيا، وتطوير نظام لهندسة الخدمات من خلال اعتماد تكوينات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة في ميدان العربات ، واعداد شراكات في مجال البحث المتصل بالقطاع، فضلا عن تطوير فروع لإعادة التدوير، وتعزيز الدور الهام للمغرب على صعيد سلاسل التزويد الاروبية في ميدان السيارات ، وذلك من خلال الاستفادة من منظومته في ميدان صناعة السيارات التي تتكون أساسا من شركات متعددة الجنسيات، والتي تستجيب للمتطلبات والالتزامات التي اتخذتها مجموعاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، والبيئية وعلى مستوى بصمة الكربون .
و م ع