قررت الحكومة الأرجنتينية “تجميد” أسعار نحو 1700 منتوج استهلاكي لمدة 120 يومًا في محاولة لكبح جماح التضخم ، والذي من المتوقع أن يقترب من 100 بالمائة هذا العام.
وأعلن وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا، الجمعة، عن برنامج تجميد الأسعار الجديد بالاتفاق مع مائة شركة تمثل منتجاتها 86 بالمائة من الاستهلاك الحالي في البلاد.
وبحسب ماسا ، فإن هذا البرنامج ، وهو الثاني من نوعه بعد البرنامج الذي تم إطلاقه خلال جائحة كوفيد ، يهدف إلى “تحقيق استقرار الأسعار للمنتجات الأساسية التي تستهلكها الأسر الأرجنتينية”، مضيفا أن البرنامج سيقترن “بسياسة مالية منظمة و بمراكمة أكثر كثافة للاحتياطيات” وهما عنصران ضروريان للحد من ارتفاع الأسعار.
وسيشمل البرنامج المسمى “الأسعار العادلة” تجارة الجملة والتقسيط حتى فبراير 2023، وذلك على بعد أشهر قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وأشار ماسا إلى أن البرنامج سيمكن الحكومة من مراقبة تطور الأسعار التي لها أكبر الأثر على حياة الأرجنتينيين، مشددا على أنه يمثل “اتفاقا طوعيا” بشأن الأسعار مع كبار الموردين ويهدف إلى “حل واحدة من أكبر المشاكل التي نواجهها من حيث التضخم”.
وأوضح وزير التجارة، ماتياس تومبوليني ، أن الشركات الأخرى ستنضم إلى البرنامج الذي سيغطي في النهاية ما مجموعه “1788 منتوجا تشكل جزءًا من السلة الأساسية” للأرجنتينيين والتي ستظل أسعارها مجمدة حتى شهر فبراير.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت حاسم حيث ينتظر الإعلان الرسمي عن معدل التضخم لشهر أكتوبر.
ويرصد المحللون الرئيسيون توقعات متشائمة للتضخم السنوي الذي يمكن أن يتجاوز 100 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يضع الأرجنتين في طليعة البلدان ذات أعلى معدلات التضخم في العالم والثانية في أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.