دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، اليوم السبت بالداخلة، إلى مواصلة دينامية الاستثمار في قطاع الطرق، بغية تطوير بنية تحتية أكثر أمانا واستدامة ومرونة.
وهكذا، دعا مسؤولون وخبراء من القطاع الطرقي، في توصيات وخلاصات اعتمدها هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء سياسة واضحة وفعالة من حيث تتبع وتخطيط وصيانة الشبكة الطرقية.
وأكد خبراء الطرق، الملتئمون في إطار هذا المؤتمر المنظم بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، تحت شعار “ما هي أدوار البنية التحتية للطرق في النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، على ضرورة اعتماد نموذج تمويل قائم على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة نمو هذا القطاع الحيوي، وفتح آفاق جديدة في مجال تمويل وإدارة قطاع الطرق في المغرب.
من جهة أخرى، شدد المتدخلون، الذين يمثلون القطاعين العام والخاص، على أهمية الاستعانة بالتقنيات الجديدة للحصول على معلومات أكثر دقة وموثوقية عن حالة الطرق، من خلال مؤشرات الإنذار والتدخل.
كما سلطوا الضوء على مزايا إدماج التقنيات الجديدة وأنظمة النقل الذكية في تشييد البنية التحتية للطرق، مستشهدين في هذا الصدد بإرساء استراتيجيات مبتكرة لاستغلال حركة المرور وتطوير جيل جديد من نظام قياس الحمولة الزائدة للمركبات أثناء تحركها على الشبكة الطرقية للتعامل مع الحمولة الزائدة.
ودعوا إلى اعتماد مقاربة استباقية في إدارة صيانة المنشآت الفنية بناء على تحليل ملفات الدراسات وتتبع تطور حالتها بمرور الوقت.
وشددوا، في السياق ذاته، على الحاجة إلى إنشاء خريطة لحالات تدهور المنشآت الفنية بمؤشرات تقييم دقيقة ومحددة جيدا، ولتقييم هيكل هذه المنشآت من خلال منهجية ملائمة ومبسطة.
وفي ختام هذا اللقاء، دعا المشاركون أيضا إلى استخدام مقاربة “Building Information Modeling” في تصميم الطرق وتشجيع استعمال المخلفات الصناعية في بناء الطرق.
واعتبروا أنه من الضروري اعتماد معايير موحدة لمختلف مراحل التصميم الخاصة بالدراسات التقنية الطرقية، وتوحيد مناهج الدراسات المتعلقة بتصميم منشآت الصرف الصحي لمشاريع الطرق، والحصول على معطيات هيدرولوجية موثوقة ومتاحة باستمرار.
وبخصوص الخبرة الجيو-تقنية الوطنية، دعا المتدخلون إلى وضع تشخيص جيد يُمَكّن من تحديد عوامل عدم الاستقرار وتحديد مدى الانهيارات الأرضية، مؤكدين على ضرورة تشجيع استخدام المواد غير الشائعة في تشييد الطرق، من خلال اللجوء إلى استخدام نوع معين من الفوسفاط.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر تميزت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة في قطاع الطرق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين العاملين في مجال الطرق.
وعلى هامش هذا المؤتمر، أقيم معرض في مجال البناء والأشغال العمومية بمشاركة حوالي 40 عارضا على الصعيد الوطني، بهدف استكشاف مجالات التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف المعنية المتواجدة في عين المكان.
وتميز هذا الحدث الاقتصادي بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وعدد من وزراء النقل واللوجستيك الأفارقة، بالإضافة إلى ممثلين عن عشرين دولة عربية وإفريقية تتوفر على تمثيليات قنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما شكل هذا المؤتمر، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، مناسبة لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.
و م ع