الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية بجهة فاس – مكناس

أضحى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة لتنمية الاقتصاد الجهوي والوطني، يحظى بأولوية كبيرة بجهة فاس – مكناس.

ويساهم هذا القطاع، باعتباره رافعة للإدماج والاندماج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، في خلق العديد من فرص الشغل وتعزيز تنافسية الجهة وتنميتها المستدامة.

وقد أثبت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،الذي يهدف إلى التمكين للشباب والنساء وتحرير طاقاتهم، وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى الجهةي، عن قدرته على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية الملحة. كما أبان عن صموده ونجاعته خلال فترة الأزمة الصحية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على مختلف الأنشطة.

وبحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن عدد التعاونيات بجهة فاس – كناس وصل إلى 4082 تعاونية إلى غاية متم 30 شتنبر 2022. ويمثل هذا الرقم، وفقا للمصدر ذاته، نسبة 10 في المائة من النسيج الوطني، مضيفا أن التعاونيات المذكورة ساهمت في خلق 9752 منصب شغل مباشر، و 53 ألف و450 منصب شغل غير مباشر إلى غاية متم سنة 2021.

وأضافت الوزارة أن التعاونيات النسائية تمثل نسبة 13 في المائة من النسيج التعاوني بالجهة وتشغل حوالي 1560 امرأة بشكل مباشر، و 17 ألف و670 من النساء بشكل غير مباشر.

واستعرضت ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى التاجري، في افتتاح فعاليات المعرض الجهوي الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة بفاس تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورافعة للنموذج التنموي الجديد”، أهمية ومزايا هذا الاقتصاد الذي يتيح فتح آفاق تنموية واعدة.

وتابعت أن الاهتمام الذي يحظى به هذا النوع من الاقتصاد مرده إلى كونه يشكل قطاعا ذا بعد “اجتماعي وتضامني وإنساني يمزج بين روح المبادرة والإبداع، ويضع العنصر البشري وكرامته في صلب اهتماماته”، مبرزة أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة محلية لتعزيز اقتصاد القرب.

وأوضحت أن النموذج التنموي الجديد يوصي، في هذا الخصوص، بضرورة بلوغ 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2035، بالإضافة إلى “التفعيل الترابي لبرامج العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية الجديدة في أفق سنة 2032، في إطار المخططات الجهوية”.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر أحد الرافعات المهمة التي تراهن عليها المملكة لإعطاء نفس جددي للاقتصاد الوطني من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هذا القطاع يحتل حاليا المرتبة الثالثة ضمن النسيج الاقتصادي المغربي بعد القطاعين العام والخاص.

والأكيد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره يساهم في تعزيز والنهوض بريادة الأعمال لدى الشباب والنساء، لاسيما في العالم القروي، يعتبر رافعة للابتكار الاجتماعي والذكاء الجماعي بجهة فاس – مكناس، ومحفزا حقيقا لقيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
و م ع