شارك وفد برلماني مغربي من مجلسي النواب والمستشارين اليوم الأحد بشرم الشيخ في اجتماع نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27)، خصص لبحث دور البرلمانات في التصدي للتغيرات المناخية.
وشهدت جلسات الاجتماع نقاشات مكثفة بين البرلمانيين والخبراء من أنحاء العالم حول سبل تفعيل وحشد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ، وما يمكن للبرلمانات القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ضم السيدتين خديجة الزومي نائبة رئيس مجلس النواب وخدوج السلاسي عضو بشعبة البرلمان الدولي ومن نفس الشعبة من مجلس المستشارين السيدين كمال أيت ميك وحسن شميس.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكرت السيدة خديجة الزومي بانخراط المملكة المغربية في نسق الاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية ، مؤكدة أن الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عززت هذا التوجه حيث دعا جلالته الحكومة في خطاب العرش لسنة 2009 إلى إعداد ميثاق وطني شامل حول البيئة والتنمية المستدامة وتفعيله والالتزام به في إطار خطة عمل مندمجة.
وقالت إن المملكة المغربية، وعيا منها بهذه الوضعية، شاركت مبكرا وبشكل إرادي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ودعمت جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إقرار إطار عالمي لإرساء أسس التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي
وتابعت أن الجهود الوطنية في هذا الصدد توجت بوضع سياسة وطنية لمكافحة الاحتباس الحراري والتي تهدف الى تقوية القدرات لتعبئة التمويلات المناخية في اطار الصندوق الاخضر للمناخ، وتعبئة جميع الفاعلين في مجال مكافحة تغير المناخ وتطوير مقاربة مهيكلة مندمجة ودينامية واستباقية لمكافحة الاحتباس الحراري.
واستعرضت النائبة البرلمانية جهود مجلس النواب لمواكبة هذه الدينامية، موضحة في هذا الصدد أن المجلس باعتباره سلطة تشريعية قدم مساهمة قوية في تعزيز العمل البيئي بالمغرب من خلال الاستجابة للحاجيات المتزايدة والملحة للتنمية المستدامة، مستعملا صلاحياته الدستورية، بما في ذلك في مجالي التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
من جهته ذكر السيد كمال أيت ميك بالمشاركة الفعالة للمغرب في أشغال الجمعية العامة ال145 للاتحاد البرلماني الدولي التي احتضنتها كيغالي ما بين 11 و15 أكتوبر الفارط، مبرزا ان الوفد البرلماني المغربي تقدم خلال هذا الاجتماع بتوصية تم تضمينها في البيان الختامي تتعلق بالحق في بيئة مستدامة باعتبارها حقا من حقوق الانسان.
وقال إن هذه التوصية التي تم إقرارها لا يمكن إلا أن تساهم في تكريس الالتزام من أجل التصدي للآثار المدمرة للتغيرات المناخية.
وبعد أن ذكر بالتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، ابرز السيد كمال أيت ميك أن الوقت قد حان للشروع فورا في التحولات الكبرى والضرورية لإنقاذ البيئة والمناخ.
ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا وتداعايتها الجيوسياسية أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد منتجات الطاقة وخاصة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، داعيا لوضع خطط لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما دعا إلى بلورة استراتيجية طاقية تستند الى دعامتين أساسيتين تتمثلان في ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع الانتقال نحو إنتاج الطاقة الخالية من الكربون.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لوفود برلمانية تمثل أكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وعدد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى.
وتضمنت جلساته مناقشة الروابط الأساسية بين العمل المُناخي والتنمية المُستدامة من خلال استعراض التحديات الإنمائية الخاصة بالأمن الغذائي والنزاعات والنزوح وعلاقتها بتغير المُناخ.
وشهد الاجتماع إطلاق حملة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان ” برلمانات من أجل المناخ ” والتي تهدف إلى حشد البرلمانات من أجل اتخاذ الاجراءات البرلمانية الكفيلة بمكافحة تغير المناخ.
كما طرح الاجتماع قضية المساءلة عن العدالة المناخية والخاصة بعدم وفاء البلدان المُتقدمة وذات الانبعاثات العالية بالتزاماتها تجاه الدول النامية بشأن التمويل المُناخي للتكيف مع تداعيات تغير المُناخ، فضلا عن مناقشة قضية تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة ودور البرلمانات في تحقيق هذا الهدف الحيوي من أجل مستقبل مُستدام للعالم.
و م ع