تم اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة وميسورة التكلفة مجدية ماليا في جميع البلدان الافريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون إفريقي وتسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ300 مليون شخص بالقارة من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
كما تسعى المبادرة إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100 في المئة بحلول عام 2063 لـ5 إلى 10 دول إفريقية سيتم تحديدها وفق ا لمستوى استعداد كل دولة.
وتم إعداد هذه المبادرة لتعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواء تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد. ويتطلب تنفيذ المبادرة إلى تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس المفوضية الافريقية، موسى فاكي محمد، الحاجة إلى طاقة مستدامة نظيفة؛ حتى يحظى العالم أجمع بالاستدامة الاقتصادية والمناخية، معربا عن شكره للمجتمع الدولي على جهوده المستمرة لمواجهة مشكلة المناخ التي يعاني منها العالم أجمع.
وأضاف ، في كلمة تلتها بالنيابة عنه، أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، إن القارة الإفريقية تزخر بمصادر طاقة كبيرة مما يتيح الفرصة للاستثمار لمواجهة التحديات ومشاكل الطاقة.
وشدد على ضرورة أن تتوفر إفريقيا على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية في القارة السمراء، داعيا إلى نشر ثقافة البيئة الخضراء في المستقبل القريب للحد من مشاكل الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وكل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ.
وأكد رئيس المفوضية الافريقية أهمية التزام القادة بتطبيق الاستراتيجيات لمواجهة تغير المناخ، مضيفا أن دول الاتحاد الافريقي لديها الخطط لتحقيق التنمية عن طريق الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا.
من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن كوكب الأرض يشهد أحداثا غير عادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة، منوها إلى أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.
ولفت إلى أن التحول العالمي في نظم الطاقة لم يعد ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة، بل أصبح الأمر متعدد الجوانب، ويضم نموذجا مطورا للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل.
ونوه إلى أن العالم يواجه الآن أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها بل واستدامتها وقد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل في الأنظمة المرنة للطاقة والتي تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة.
وقال شاكر إنه وعلى الرغم من أن القارة الافريقية تمتلك العديد من الثروات البشرية والمعدنية والغاز والنفط بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الخصبة القابلة للزراعة والغابات الاستوائية، إلا أن هذه الثروات لم يتم استكشافها واستغلالها على الوجه الأمثل وتعيش شعوبها بدون وصول للكهرباء أو تقنيات الطبخ النظيف.
وخلص إلى أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لمشاريعروعات البنية التحتية في القارة الافريقية يعد خطوة كبيرة إلى الأمام، وهناك مجموعة من الجهود القارية بحاجة إلى التعزيز والتنقيح والجمع من أجل رؤية متكاملة للقارة الافريقية، مشيرا إلى أنه لبناء هذا المستقبل، تحتاج القارة الافريقية إلى أطر شبابية واعية تدرك حجم التحدي القادم، وتقود مشاريع التنمية المتكاملة باستخدام الوسائل الفعالة .
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.