بعد طرح الاختبارات السريعة في الصيدليات، تقدمت نقابة الإحيائيين في المغرب الشهر الماضي، بشكوى لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، لوقف تسويق هذه المنتجات.
ومباشرة بعد ذلك، وجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية في 14 يونيو الماضي، خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات، مما أجبر المواطنين على التحليل المخبري “PCR” الذي تصل تكلفته إلى حوالي 700 درهم (نحو 70 دولارا)، رغم حاجتهم البسيطة لتأكيد الإصابة بفيروس كورونا أو نفيها.
وحسب رئيس اتحاد نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي فلقد :”فوجئ الصيادلة بقرار وزارة الصحة وقف بيع اختبارات كشف (كوفيد 19) من الصيدليات من دون إعطاء أي مبرر”.
وتابع لحبابي: “إنه قرار غير عقلاني باعتبار منظمة الصحة العالمية توصي بتكثيف كشوفات (كوفيد 19) لاحتواء الوباء”، مؤكدا أن “الاختبارات السريعة كانت ستجنب الاكتظاظ في مختبرات الكشف الخاصة والمراكز الصحية العمومية”.
وأوضح أن “هناك مناطق في المغرب لا تتوفر بها مختبرات ومراكز للكشف، في حين أن الصيدليات تنتشر بكل مناطق المملكة بما في ذلك النائية، مما يجعلها قادرة على توسيع الاختبارات على جميع السكان”.
وأضاف لحبابي أنه “بعد سحب الكشوفات من الصيدليات، انتشر بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوق السوداء”.
وتساءل النقابي حول ما إذا كانت “وزارة الصحة تشجع على السوق السوداء من جهة، وعلى الكشف بدون تبليغ الحالات الحاملة للفيروس من جهة أخرى”.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.