دعا محافظو البنوك الإفريقية، أمس الثلاثاء من العاصمة الطوغولية لومي، المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى دعم إفريقيا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يطبعها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية.
فخلال جلسة عمل بعنوان “النظام الاقتصادي الجديد: كيف يمكن لإصلاح منهجي على الصعيد العالمي أن يفيد إفريقيا؟”، نظم ضمن دورة عام 2022 من قمة الصناعة المالية في إفريقيا (AFIS)، دعا محافظو البنوك الوطنية لرواندا وغانا وزامبيا، المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى دعم إفريقيا، خاصة في ظل هذه الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة التي تتسم بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وسجلوا في هذا الإطار، استمرار التوترات التضخمية (زائد 34 بالمائة في غشت بغانا) بينما تواصل العملات الإفريقية التراجع مقابل الدولار، مطالبين بإصلاحات جديدة لاتفاقية بريتون وودز، مع تغييرات جوهرية على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال وتجنب دورات المديونية في البلدان النامية.
كما أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير قوية حتى تتمكن الدول من التعامل مع هذا الوضع الدولي، الناجم بالخصوص عن الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الاقتصادية على القارة، معتبرين أنه يتعين على الدول الإفريقية أن تضع آلياتها الخاصة لحماية نفسها ومواجهة هذا النوع من التحديات.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى وضع سياسات قطاعية مناسبة، وكذا استراتيجيات للاكتفاء الذاتي من حيث الإنتاج، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الأولية، واعتماد سياسات للسيادة الغذائية من أجل تجنب التعرض لانعكاسات الصدمات الكبرى للاقتصاد العالمي.
وأضافوا أن القارة تمتلك كل الإمكانيات والموارد اللازمة التي تمكن الدول الإفريقية من ضمان استقلالها وسيادتها الاقتصادية في مواجهة الدول الأخرى، داعين إلى إحداث صندوق مشترك لصمود إفريقيا بهدف دعم الدول الإفريقية.
وقد ناقش أكثر من 800 مسؤول عن البنوك وشركات التأمين والفاعلين في مجال الأداء عبر الهاتف المحمول وكذا الفاعلين في أسواق رؤوس الأموال وسلطات السوق المالية ووزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية، على مدى يومين، مواضيع رئيسية تتعلق بمساعدة القطاع المالي على مواجهة تحديات التحولات التكنولوجية الكبرى والتقنين.
و م ع