لقاء تحسيسي حول ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات بتازة

نظمت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتازة، بتعاون مع النيابة العامة لدائرة الاستئناف لتازة، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، لقاء تحسيسيا حول ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

وناقش المشاركون في اللقاء، المنظم تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، بشراكة مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس العلمي المحلي، ظاهرة العنف الرقمي وخطورته على حياة وصحة النساء والفتيات، والذي يتخذ عدة أشكال كالتعقب السيبراني والقرصنة واختراق الحسابات الشخصية أو استيقاء والكشف عن المعلومات الشخصية أو التحرش عبر الأنترنيت وغيرها.

في هذا الصدد، أبرز نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتازة، رشيد تومي، العناية التي يوليها القانون المغربي للنساء والفتيات، من خلال ترسانة قانونية تعدد أنواع العنف ضد النساء والفتيات وإفرادها بنصوص خاصة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية رغم الفراغ القانوني الذي يعاقب على العنف الرقمي.

من جانها، اعتبرت نائبة وكيل الملك بابتدائية تازة، فاطمة الزهراء عزوزي أن القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء آلية قانونية متطورة لحماية حقوق المرأة بالمغرب وذلك انسجاما مع أهم المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية في هذا المجال، معززا بذلك الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

بدوره، أكد ياسين عفراني، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء التحسيسي يندرج ضمن الحملة الوطنية العشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الذي اختير له شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي آمن ومسؤول”، وكذا في إطار استراتيجية “جسر” لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تعتمد على الرقمنة كآلية من آليات الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إذكاء الوعي لدى المواطنين والمواطنات بمخاطر هذه الظاهرة، والتنديد والتبليغ عنها بشكل من الأشكال، حيث تبقى للموضوع راهنيته من خلال الإقبال المتنامي على الوسائط الرقمية والأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يرفع احتمال تعرض مستعملي هذه الوسائل للعنف الرقمي بشتى أنواعه كالتشهير، السب، القذف والابتزاز، وغيرها.

وتابع المسؤول أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة للوقوف على المجهودات التي تم بذلها على المستوى الوطني بهذا الخصوص، وإغناء النقاش حول ظاهرة العنف الرقمي على النساء والفتيات من مختلف الجوانب والمجالات (الديني والقانوني والصحي والتربوي).

و م ع