في إطار الإجراءات المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا اصدرت عمالة إقليم خريبكة قرارا عامليا يحمل رقم 353 يتعلق بعملية تنظيم نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة، خاصة ما يرتبط بتقليص عدد الركاب إلى شخصين فقط عوض 3 أشخاص بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
وقد اشار القرار صراحة إلى أن “العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة حُدد في شخصين بالإضافة إلى السائق، عوض ثلاثة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة”، الا ان مواطنون بمدينة خريبكة اشتكوا من إقدام بعض السائقين على الزيادة في التسعيرة خلافا لما تضمنه القرار العاملي.
من جانبه، أوضح محمد قساط، الكاتب العام المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- قطاع سيارات الأجرة، أن “الوضع الوبائي دفع الحكومة ثم السلطات الإقليمية بخريبكة إلى اعتماد شخصين فقط في الرحلة، مما تسبب في ضرر كبير لسائقي سيارات الأجرة، خاصة مع تزامن ذلك مع شهر غشت الذي يعتبر فترة ذروة للعمل بامتياز، حيث يغطي مصاريف مهمة تهم السائق وسيارة الأجرة على حد سواء، كما جاء ذلك عقب انخراط الجميع في تجديد الأسطول في إطار تعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، وما يتطلب ذلك من مصاريف”.
وختم المسؤول النقابي توضيحاته بالقول: “رغم تقليص عدد الركاب والضرر الذي لحق المهنيين، تفهمنا الوضع ولم نخرج للاحتجاج، لأننا نشيد بمجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية التي وقفت على التطبيق السليم للقرار العاملي، سواء تجاه سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، مما خلق ارتياحا لدى المهنيين الذين استحسنوا ما يمكن اعتباره عدالة النقل وسط مدينة خريبكة، في الوقت الذي خرج فيه مهنيون بمدن أخرى إلى الاحتجاج ضد القرارات التي أضرت بهم”.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.