شكلت مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات، موضوع ندوة نظمت، أمس الخميس، بطانطان، بمبادرة من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع عدة جمعيات عاملة في المجال بطانطان، وبتنسيق مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لكلميم وادنون، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية ال 20، لوقف العنف ضد النساء والفتيات (25 نونبر إلى 10 دجنبر)، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء و الفتيات”.
وشكلت هذه الندوة، التي استهدفت النساء والفتيات في وضعية صعبة أو ضحايا العنف، والمستفيدين من مراكز التربية والتكوين وفضاءات متعددة الوظائف للنساء، والمراكز الاجتماعية للقرب، ومراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة للتعاون الوطني بإقليم طانطان، فرصة للتعريف بخطورة العنف الرقمي كمدخل من مداخل العنف المادي، و مناسبة لتحسيس النساء والفتيات بالتهديدات التي يمثلها العنف الرقمي.
كما شكل هذا اللقاء التحسيسي، الذي شارك فيه فاعلون مؤسساتيون ومجتمعيون، و مصالح خارجية، فرصة لتسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة، والتحسيس بخطورة الظاهرة، والتصدي لها، لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف.
وأكدت المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بطانطان، بشرى الدياني، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذه الندوة التحسيسية هو فتح نقاش عمومي و تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثار العنف الرقمي، وذلك مع جميع الشركاء والفاعلين المعنيين.
من جهته، أكد يوسف الحنصالي، عن المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لكلميم وادنون، أن هذه الندوة تأتي للتحسيس بمخاطر العنف بأنواعه ضد النساء والفتيات وخاصة العنف الرقمي ضد النساء الذي أصبح يعرف انتشارا واسعا في المجتمع والذي له آثار سلبية على نفسية المرأة .
وأضاف أنه على الرغم من التدخلات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال فإن هذا النوع من العنف لا زال يعرف انتشارا في أوساط المجتمع، مشيرا إلى أن التقرير الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حول العنف الرقمي ضد النساء، أظهر أن 13.8 بالمائة من النساء يتعرضن لهذا النوع من العنف .
وتم خلال هذا اللقاء، تقديم مداخلات وعروض من قبل ممثلي عدة مصالح خارجية (نيابة عامة، أمن، درك ملكي، شؤون إسلامية، حقوق الإنسان، فعاليات مدنية).
وفي هذا السياق، قدمت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني عرضا تناول مهام وخدمات مراكز التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بإقليم طانطان والتابعة للتعاون الوطني والجمعيات الشريكة .
وأشارت المندوبية إلى أن مجموع عدد النساء و الفتيات ضحايا العنف الوافدات على مراكز الاستماع برسم 2021 بلغ 367 حالة ، بينما بلغ عدد الوافدات من النساء و الفتيات ضحايا العنف الرقمي 23 حالة، مضيفا أن عدد النساء و الفتيات ضحايا العنف الوافدات على هذه المراكز بلغ خلال 2022 حوالي 196 حالة و 8 وافدات من النساء و الفتيات ضحايا العنف الرقمي .
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، أن هذه الندوة التي تأتي في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تشكل مناسبة للتعريف بمجموعة من التشريعات القانونية التي تجرم العنف الرقمي.
وشدد على أهمية تكاثف الجهود من طرف جميع المتدخلين من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفعاليات المجتمع المدني، وفعاليات حقوقية، من أجل تسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة.
من جانبه، أبرز ممثل المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أهمية هذه الندوة التي تشكل فرصة لتقديم الآليات القانونية والحمائية لحماية النساء ضحايا العنف ، وإبراز دور مصالح الشرطة القضائية في زجر هذه الجرائم عبر التثبت من وقوعها وإيقاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
بدورها، أكدت خولة صيكا، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لكلميم وادنون، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة شكلت مناسبة بالنسبة للجنة الجهوية للوقوف على الآثار النفسية والاجتماعية للنساء و الفتيات ضحايا العنف، من أجل نبذ كل أشكال العنف ضد المرأة بجهة كلميم وادنون، بشتى أنواعه.
وأشارت إلى أن اللجنة الجهوية تقوم باستقبال عدد هام من الشكايات للنساء المعنفات، و تدارسها و تتبعها، و مواكبتهن في الملفات القانونية من أجل إيجاد حلول لجميع هذه الملفات.
أما مصطفى العزيزي، رئيس جمعية طموح، فأكد أن هذه الندوة تأتي تتويجا لمجموعة من البرامج والندوات نظمت بمختلف المؤسسات و المراكز النسوية، وذلك من أجل توفير فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات ضحايا العنف، مضيفا أنه سيتم التواصل مع النساء المعنفات عبر فضاء رقمي من أجل استهداف كل النساء من داخل منازلهن.
وأجمع باقي المتدخلين على أهمية التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مبرزين أن تنظيم هذه الحملة الوطنية التحسيسية يأتي في ظرفية اجتماعية عرفت ارتفاعا بخصوص العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات من خلال التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب كباقي دول العالم في مجال التطور الرقمي.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.