المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد بالرباط

ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة العدل، على مدار أربعة أيام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد تحت شعار ” تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية “.

وتأتي هذه الدورة، التي انطلقت اليوم الاثنين، في إطار تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وتطويرها والارتقاء بها، وتنفيذ توجهات المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، من أجل دعم ضمانات استقلال القضاء وتخليق المرفق القضائي وضمان سيادة القانون في المجتمع وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في منظومة العدالة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، هنأ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، معتبرا أنها ثمرة من ثمار الجهود المتواصلة لتطوير الشأن القضائي بالمملكة.

وقال إن السلطة القضائية تنتظر من المسؤولين القضائيين الجدد العمل على كسب التحديات المرحلية المطروحة في مجال العدالة بالمغرب، بهدف بناء نظام قضائي يضمن حقوق المواطنين ويحمي حرياتهم ويكرس الأمن القضائي، مؤكدا أن المجلس سيظل حريصا على تتبع أداء القضاة ودعم جهودهم وتوفير المناخ الملائم لتأدية مهامهم في أحسن الظروف.

وأضاف أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتوقف على التميز في ممارسة المهام القضائية رغم أن هذا الأمر يساعد المسؤول في المواكبة العملية للقضاة والنواب، معتبرا أن ” الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى بالنظر لارتباطها بمهام مختلفة منها مهام ذات طبيعة قضائية تتعلق بتدبير الإجراءات المتعلقة بالشكايات والدعاوى والمنازعات ومهام أخرى إدارية بنكهة إنسانية تتعلق بعلاقة القضاة بمحيطهم المهني مع رؤسائهم وزملائهم والمتقاضين”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن المسؤول عن المحكمة هو مسؤول عن أداء خدمات للمتقاضين تتم بمستوى من الجودة والنجاعة والشفافية، يرضى عنها المتقاضي، مشددا على أن تحقيق رضى المتقاضين، يتطلب تحقيق جودة الخدمات القضائية، وأدائها في وقت معقول، وفي إطار إجراءات شفافة وواضحة، والوصول إلى هدف أساسي هو التطبيق العادل للقانون.

من جهته، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا اللقاء يطمح إلى تنمية المهارات القيادية للقضاة الجدد الذين لم يسبق لهم أن تقلدوا مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة وتعميق مداركهم المعرفية عبر مجموعة من الورشات التدريبية حول الإدارة القضائية.

وشدد السيد وهبي، في كلمة له، على أهمية التعاون المطروح بين كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل من أجل تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة وتطويرها من أجل الإرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في مجال العدالة .

وشدد على أهمية تضافر الجهود والتفكير بشكل مشترك للخروج بحلول ناجعة من أجل عمل قضائي ذو جودة عالية، مبرزا ضرورة انخراط المغرب في التنظيمات القضائية الدولية منها والإفريقية.

وبدوره، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن هذه الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد تأتي تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل في إطار برامج مشتركة للتكوين حول الإدارة القضائية من أجل مد القضاة بالمدارك العلمية والعملية التي يحتاجونها للقيام بالمهام المنوطة بهم سواء المتعلقة بممارسة مهامهم الإدارية أو القضائية.

وقال إن الهدف من هذه الدورة هو جعل المسؤول القضائي في مستوى المرحلة القضائية عبر الرفع من مستوى مؤهلاته في تدبير العدالة داخل المحاكم وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا تعزيز قيم النزاهة والشفافية والاستقلال بين القضاة واحترام أخلاقيات المهنة.

وخلص السيد الداكي إلى ضرورة تشبت القضاة بقيم العدالة وتطبيق مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتشبع بالقيم الحميدة والتواصل المباشر وامتلاك المهارات اللازمة في التعامل مع محيطهم المهني سواء مصالح الشرطة القضائية أو مختلف السلطات التي لها علاقة بالعدالة.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي باعتباره المسؤول الميداني المباشر عن حسن سير العدالة وأداء المهام القضائية، وتعزيز قدراته في تصريف المهام القضائية والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، بغية تكريس الثقة في القضاء ودعم مصداقيته عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرافعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي.

و م ع