في اجتماعه أمس الاثنين،صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولأول مرة، فتح مشروع المرسوم،الباب أمام الأطباء الأجانب غير المقيمين في المغرب لمزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى، عوض شهرين المعمول بها حاليا.
ويسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويبين طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
كما نص مشروع المرسوم الجديد على حذف بعض الوثائق التي كانت تشكل عائقا أمام مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب.
وقد حذف مشروع المرسوم الإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها.
كما نص مشروع المرسوم على عدم مطالبة الطبيب الأجنبي بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان سنة 2018، الذي جاء فيه: “في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم”.