انطلقت أمس الجمعة بمدينة طنجة عملية تسليم الدعم للنساء المستفيدات من برنامج “جهات ناهضة”، والقاطنات بعمالة طنجة-أصيلة.
ويشمل الدعم المقدم تنظيم دورات تكوينية حول إنشاء المقاولات وتطويرها، وتنظيم ورشات عمل لتمكين المستفيدات من صياغة وإعداد مشاريعهن، ومواكبة المستفيدات خلال مرحلة إنشاء المقاولة وبعد شروعها في العمل، وتقديم الدعم المالي للمستفيدات من برنامج التمكين لبدء مشاريعهن الفردية أو الجماعية.
ويروم برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المعروف ب “جهات ناهضة”، الذي يشكل موضوع اتفاقية بقيمة 12 مليون درهم بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات بالجهة، خاصة اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة.
حضر حفل توزيع الدعم الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة، الحبيب العلمي، وعدد من أعضاء ومسؤولي مجلس جهة ومسؤولي القسم الاجتماعي بعمالة طنجة أصيلة والتعاون الوطني.
وكان الشركاء في البرنامج قد أطلقوا في أبريل الماضي طلب عروض لانتقاء النساء والفتيات والتعاونيات النسائية الحاملة للمشاريع، والقاطنات بعدد من أقاليم الجهة للاستفادة من برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات “جهات ناهضة”، الذي يشكل التنزيل المحلي لمحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.
ويستهدف البرنامج النساء والفتيات اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، وحاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا (مقاولة فردية، نشاط مدر للدخل)، والمقاولات الجماعية النسائية (تعاونية، مقاولة تضم شريكين أو أكثر)، والمدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، شريطة التوفر على خبرة في مجال المشروع والالتزام ببرنامج التكوين والدعم والمواكبة، وأن يتراوح سن المستفيدات بين 20 و 50 سنة.
ومن المرتقب أن يمكن هذا البرنامج النساء والفتيات ذوي الكفاءات والمؤهلات الذاتية وحاملات مشاريع مقاولات من الاستفادة من التأطير والتكوين والمواكبة القبلية والبعدية والحصول على دعم مالي لخلق مشروع مقاولة ذاتية أو مقاولة صغيرة أو تعاونية.
يذكر ان برنامج “جهات ناهضة” يروم النهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية عبر تأهيل وتمكين النساء اللواتي يوجدن في وضعة صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، كما يسعى لتحقيق الالتقائية المجالية لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء.
وقد أطلق البرنامج سنة 2020، حيث مول مناصفة بين مجلس الجهة (6 ملايين درهم) ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (6 ملايين درهم)، بينما همت مرحلته الأولى التي جرت السنة الماضية إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق فقط.
إلى جانب التمويل، يلتزم مجلس الجهة بالمساهمة في تعبئة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بالجهة للانخراط في البرنامج.
و م ع