منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية إلغاء احكام جماعية بالإعدام

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ محاكمات 54 شخصا حُكم عليهم بالإعدام بسبب الأحداث التي وقعت في منطقة القبائل، في شمال شرق الجزائر في سنة 2021، والتي تضمنت قتل ناشط والتنكيل به، شابها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب، بينما تمّت مقاضاة ستة أشخاص على الأقل بسبب انتماءاتهم السياسية.

ومن بين الـ 54 الذين حكم عليهم بالإعدام في إطار إجراءات جماعية في نوفمبر 2022، أدين خمسة غيابيًا، أحدهم امرأة.
ووفقًا لقرار غرفة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، تمّت مقاضاة ستة من المحكوم عليهم بالإعدام على الأقل بسبب ارتباطهم بالحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك)، وهي جماعة سياسية صنفتها السلطات الجزائرية على أنها منظمة “إرهابية” في جوان/حزيران 2021. وقال خمسة من المحكوم عليهم بالإعدام للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ السلطات الجزائرية، بلجوئها إلى عقوبة الإعدام في إجراءات جماعية موجزة عقب محاكمات بالغة الجور، لا تكشف عن ازدرائها التام للحياة البشرية فحسب، بل تبعث أيضًا برسالة مروعة بشأن كيفية تحقيق العدالة في الجزائر اليوم”.

“لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كما يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية”.

المصدر: منظمة العفو الدولية