اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.
وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026).
وتابعت أن هذه الهندسة تنبني على عدة محاور تتمثل في إقامة بنية اجتماعية دامجة ذكية، ثم تحقيق المساواة والتمكين والريادة، علاوة على شق يتعلق بالأسرة والروابط الاجتماعية والاستدامة.
وحسب السيدة حيار، فإن تحقيق هذه الغايات يتطلب مشاركة الجميع وخلق منظومة ذكية، لافتة إلى أن الملتقى هو مجال للتشاور وتقاسم وجهات النظر من أجل إنجاج العمل الاجتماعي بالدار البيضاء.
من جانبه أبرز السيد سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.
وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.
وذكر بأن جهة الدار البيضاء – سطات حققت منجزات نوعية في المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسات اجتماعية وتسييرها، التحمل الاجتماعي ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، محاربة الهشاشة والإقصاء ضمن مخطط الدار البيضاء الكبرى 2015 / 2020، المخططات التنموية للجماعات الترابية.
في الاتجاه ذاته قالت الأستاذة بديعة جاري نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن القضاء يضطلع بدور هام للغاية في المجال الاجتماعي، مشيرة بشكل خاص إلى دوره ومساهمته في محاربة الهدر المدرسي، ومكافحة تزويج القاصرات، علاوة على قيامه بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما تم جهويا تحقيق مكتسبات أخرى، ذكرت الأستاذة جاري منها المساعدة على ولوج الفئات الهشة للعدالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهذه الفئات.
وفي سياق متصل أبرزت أن المغرب أعطى عناية فائقة لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دساتير المملكة.
وشمل برنامج الملتقى أيضا عقد ورشات تمحورت حول المرأة والطفل في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية الشارع، والأشخاص المسنون في وضعية صعبة.
وشكل الملتقى، المنظم تحت شعار “الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء – سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.
و م ع