انطلقت اليوم الأربعاء بالدوحة أشغال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة المغرب.
ويشارك المغرب في هذا الاجتماع ،الذي ينعقد تحت شعار “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد : مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد” ، بوفد برئاسة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ويضم بالخصوص محمد ستري سفير المغرب بقطر.
وينكب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال هذا اللقاء ،الذي يتواصل على مدى يومين ، على دراسة العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.
كما سيتدارس الاجتماع مشاريع القرارات التي تمت صياغتها من قبل كبار الموظفين خلال الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين .
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذا الاجتماع يقدم دعما جديدا لإحدى أهم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية ،الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، والذي تم إعداده بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أنه في إطار تنفيذ “الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد”، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي “التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد”، والذي تم إعداده بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان معا حال تنفيذهما بالشكل والمحتوى المطلوبين نقلة نوعية هامة في هذين المجالين.
وبعد أن أشار إلى الترابط الوثيق ما بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسائل المتعلقة بالفقر بمختلف أبعاده، أبرز أن تكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة تقدر من 32 في المائة إلى 38 في المائة عن الشخص العادي ، مضيفا أنها نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها.
وأضاف أنه بالاطلاع على نتائج التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، يتأكد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم الأكثر تأثرا بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذا في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يبلغ نحو 87 مليون شخص ، الكثير منهم ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده.
وقال أبو الغيط إنه أخذا في الاعتبار أيضا أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة، فإنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد بـ 20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها عدد من الدول في المنطقة العربية، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة.
ودعا الامين العام لجامعة الدول العربية بالخصوص الى ضرورة تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق وببدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها، وبالانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030.
كما دعا الى إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
و م ع