22 نوفمبر 2024

المصطفى زكري :القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي تصريف لأزمة داخلية يعيشها

المصطفى زكري :القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي تصريف لأزمة داخلية يعيشها

قال الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة لشبونة، المصطفى زكري، إن القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي تصريف لأزمة داخلية يعيشها، واستغلال لفرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته.

وأوضح الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “البرلمان الأوروبي يعيش منذ مدة أزمة داخلية، وأنه في حاجة إلى حل مشاكله الداخلية، الهيكلية وغيرها، كما يعرف صراعات بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الأوروبية التقليدية”، ولذلك، وفق السيد زكري، فإن “كل فرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته”.

وأشار المتحدث إلى أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب تحكمت فيه “اعتبارات سياسية”، لافتا إلى أن “ما يجب معرفته هو أن البرلمان الأوروبي مؤسسة تعمل بصفة مشرع مشارك وليس لديه سلطة اتخاذ القرار”.

وتابع بالقول “قرأنا أن القرار جرى اعتماده بأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي (356 عضوا)، والحال أن ما يجب أن يقال ويكتب هو أنه من أصل 705 عضو منتخب بالاقتراع العام المباشر صوت 32 ضد القرار وامتنع 42 في حين لم يحضر الجلسة 275 نائبا أوروبيا”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن “المملكة المغربية دولة مستقلة وذات سيادة”، و”تمكنت من تحقيق تقدم معتبر في العديد من المجالات”، معتبرا أن “المغرب أصبح يزعج البعض من خلال النجاحات التي يحققها، ورؤيته واستراتيجيته التي أضحت، شيئا فشيئا، تغير الخريطة الجيوسياسية التي أنشئت، قبل حوالي قرن، من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية”.

وخلص الباحث الأكاديمي إلى أن “المغرب يعمل على تنويع علاقاته وشراكاته، ويؤسس لعلاقات استراتيجية مع بلدان صديقة، كما يعزز علاقاته مع البلدان التي فهمت الأوليات والمشاريع الاستراتيجية للمملكة”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.