مجلس المستشارين يحتضن لقاء دراسياً حول ضرورة تأهيل المقاولة الإعلامية للنهوض بالمشهد الصحفي

أبرز لقاء دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، ضرورة تأهيل المقاولة الإعلامية للنهوض بالمشهد الصحفي، وذلك بعد مرور حوالي 12 سنة على الحوار الوطني للإعلام والمجتمع وبعد صدور مدونة الصحافة والنشر سنة 2016.

وناقش اللقاء الدراسي، الذي تناول موضوع “الصحافة والإعلام: الانتظارات ورهانات الإصلاح وتحديات المقاولة الإعلامية”، بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات نقابية ومهنية، الحاجة الملحة إلى النهوض بالممارسة الصحفية من خلال تأهيل المقاولة الإعلامية لاسيما الإلكترونية في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالأخلاقيات والممارسة المهنية وكذا على مستوى القوانين المنظمة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن المجلس سبق له أن احتضن سنة 2011 لقاءات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بمشاركة مجتمعية واسعة، وذلك في إطار نهجه المستمر، الذي يعمل على تقويته ودعمه، والمتمثل في رعاية النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني.

واعتبر السيد ميارة في الكلمة التي تلتها نيابة عنه عضو مكتب مجلس المستشارين، صفية بلفقيه، أنه إذا كانت التوصيات، التي صدرت عن الحوار الوطني التعددي في مختلف الإصلاحات همت الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع قد عرفت قفزة نوعية، فإنها تبقى مع ذلك “قابلة بشكل مستمر للتجديد والتحيين اعتبارا للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع في ظل الثورة التكنولوجية التي لا تتوقف عن مفاجأتنا كل يوم”.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن قطاع الصحافة حظي ولايزال بالاهتمام الأوفى من طرف كل الفاعلين، بما فيهم الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذا العاملين في القطاع وجمعياتهم المهنية وهيئاتهم التمثيلية، من أجل تطوير الممارسة الإعلامية والارتقاء بها من حيث تجويد الترسانة القانونية وتوفير الشروط المادية والمعنوية لتحرير القطاع وتمتيعه بما يستدعيه من توفير مساحات واسعة للإعمال الفعلي لحرية الرأي والتعبير، وكذا الاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحفيين والعاملين في الميدان ولا سيما عبر دعم المقاولات الصحفية بكل ما يمكن من ضمانات قانونية ودعم مالي.

من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الصحافة تبىقى مهنة المتاعب بامتياز، ولذلك يجب أن يكون التأصيل القانوني لها مختلفا، مشد دا على أن السؤال المطروح هو كيفية تطوير المشهد الإعلامي إلى مقاولة إعلامية قادرة على أداء أدوارها وطنيا ومتمكنة من التأثير إقليميا وجهويا وكذا دوليا.

وأضاف المسؤول الحكومي أن العمل الصحفي “شاق ويتطلب البحث والتكوين وامتلاك المعلومة ودراستها والتأكد منها ومتابعتها خاصة مع تحديات الرقمنة والسرعة”، منوها في هذا الإطار بالمجهودات التي يقوم بها الصحفيون.

وأشار السيد بايتاس إلى الربط ، في مرحلة الكفاح الوطني، بين الصحافة الحزبية وخدمة القضايا الوطنية، مبرزا بشكل خاص الدور الذي لعبه محمد بلحسن الوزاني الذي “درس السياسة والحقوق وكان من أوائل الصحفيين المغاربة الذين دافعوا عن تحرير البلاد بالقلم ومن مواقع مختلفة”، وأكد الوزير أن تأهيل المشهد الإعلامي يجب أن يحظى بكثير من الاهتمام والدعم لاسيما دعم الحكومة (…) لتفعيل مختلف أوجه الإصلاح الذي نطمح إليه”.

من جانبه، أكد الكاتب العام للوزارة-قطاع الاتصال ،مصطفى أمدجار، أن الوزارة تعمل بالتشاور مع مختلف الفاعلين على التفكير في أحسن السبل لمواجهة التحديات المطروحة على المشهد الإعلامي الوطني “لتمكينه من مقومات الصمود والتفكير في آليات جديدة وتطويره في أفق تحقيق إقلاع حقيقي على أسس واضحة تشجع على المبادرة والإبداع وتعلي من شأن المهنية وتراعي التنوع والتعدد والانفتاح وتحترم الحرية في ظل المسؤولية”.

وقال إن الوزارة تتطلع إلى العمل مع جميع الفاعلين المؤسساتين والمهنيين “من أجل تعاقدات جديدة تفتح أفقا نوعيا في مسار الإعلام الوطني” مع دعم الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام والاتصال وتنويع فرص التكوين والتكوين المستمر والارتقاء بأوضاعها الاجتماعية بالنظر لدور الصحافة في تنشيط الحياة الديمقراطية وتنمية النقاش العمومي بين مختلف الأطياف والحساسيات ومكونات المجتمع ومواكبة الأوراش والمساهمة في إشعاع صورة المغرب في الخارج”.

ومن جهتها، أكدت البرلمانية فاطمة زوكاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار سلسلة الأيام الدراسية والتشاورية التي دأبت المجموعة على تنظيمها مع مختلف الفرقاء والمكونات حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مبرزة أن الصحافة والإعلام “مكون محوري في بناء رأي عام واع حول القضايا والإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن العام وطنيا ومحليا، بل في مختلف المجالات ومناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية” .

وأضافت أنه من هذا المنطلق كان لزاما أن ي حاط حقل الاعلام والصحافة، بالضمانات القانونية، وهو ما تم توثيقه من خلال المكتسب الدستوري المتمثل في أحكام الفصل 28 من دستور 2011 والذي واكب تنزيله وضع البنيات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان ممارسة مهنية في إطار من الحرية المسؤولة، توجت بصدور ترسانة قانونية سنة 2016 تمثلت في مدونة للصحافة تضمنت القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر؛ والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ و القانون رقم 90.13 المتعلق باحداث المجلس الوطني للصحافة.

وقد شددت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء على ضرورة مواكبة التطور المتسارع الذي يعرفه المشهد الإعلامي لاسيما في ظل التغيرات والمستجدات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية التي يوظف فيها الإعلام سواء لتعزيز المكتسبات أو تقويضها.

و م ع