سلطت جلسة رفيعة المستوى، نظمت في إطار القمة العالمية للحكومات المقامة حاليا بدبي، الضوء على دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في التخفيف من معوقات تمويل المناخ.
وبحثت الجلسة ، التي شاركت فيها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح ، الأجوبة على التحديات والفرص المتعلقة بتمويل المناخ، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وناقش المشاركون في الجلسة التي نظمتها وزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في وضع إطار ملائم وتجديد البنية المالية لجذب المزيد من التمويلات الخاصة المتعلقة بالمناخ.
وكانت السيدة نادية فتاح قد شاركت اول امس الاحد في الدورة السابعة للمنتدى العربي للمالية العامة، المنظم تحت شعار “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والفرص”.
وسلطت السيدة نادية فتاح خلال الدورة الضوء على تجربة المغرب في التقليص من مخاطر التغيرات المناخية، مستعرضة الاستراتيجيات الاستباقية، التي أعدتها المملكة وفق نظرة استشرافية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما ابرزت خلال هذا المنتدى الذي شارك فيه على الخصوص وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المشاريع الطموحة التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الطاقات المتجددة وتدبير المياه.
يشار الى انه يشارك في القمة العالمية للحكومات أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية ، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة ، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.
وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها القمة أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد ، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.
و م ع