الاتفاق الاجتماعي … تفاصيل رفع أجور الصحافيين

وقعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا اجتماعيا يقضي، على الخصوص، بزيادة في أجور صحافيي المؤسسات الإعلامية الوطنية ب2000 درهم شهريا، وأجور العاملين بها بألف درهم، وذلك على دفعتين.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التي احتضنت مراسم التوقيع، أنه تقرر بموجب هذا الاتفاق، زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، تطبق أولاهما بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.

وحسب المصدر ذاته، فقد تقررت أيضا زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى..

وأكد البلاغ الهدف من هذا الاتفاق الثنائي يتمثل في تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.

وبحسب البلاغ، فإن هذا الاتفاق الثنائي الذي حضر توقيعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يتماشى مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات اجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

ويبرز هذا الاتفاق، الذي تم باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية يبقى من أولويات الحكومة.

وشددت الوزارة في هذا الصدد أنها “ستبقى منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات في المجال بهدف تحسين دخل الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين في المقاولات الإعلامية”.

وخلص البلاغ إلى أنه، وفي إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها وضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، ستعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته.

وأبرز أن هذا المرسوم الذي سيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة، يهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.