في خطوة عدائية جديدة اتجاه المغرب، صادق البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على توصية جديدة تدعو إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة في حق ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب، من خلال منعهم بالأساس من الولوج إلى مقر البرلمان الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في تغريدة على موقع تويتر، إن تعديلا قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوربيين، ينص على تأكيد اتهامات التدخل قبل اتخاذ إجراءات ضد المغرب، قد تم رفضه، مضيفا أن هذا دليل على العداء المجاني للبرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وجذير بالذكر أن الفرنسي ستيفان سيـجورني، كان من محركي القرار العدائي الأول الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد المغرب يوم 19 يناير.
وكالات