أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته كان له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأبرز السيد الداكي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، أن رئاسة النيابة العامة تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وأبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا البرنامج اشتمل على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية، واستفاد منه حوالي 922 قاضيا وقاضية، من بينهم 203 مسؤولين قضائيين.
وذكر السيد الداكي بالضمانات التي أقرها المشرع المغربي، والتي ترمي إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، ومنها التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين.
و م ع