أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعتبر بلدا “بالغ الأهمية” لإسبانيا وأوروبا، مسجلا أن العلاقات بين الرباط ومدريد تشكل “سياسة دولة”.
وقال ألباريس أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، خلال جلسة مخصصة لأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا خلال 2023، إن “العلاقات مع المغرب لا يمكن أن تكون إلا سياسة دولة. والمغرب بلد مهم لإسبانيا وأوروبا”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “خارطة الطريق التي رسمناها مع المغرب تتقدم بالوتيرة المتفق عليها، كما لاحظ ذلك الطرفان”.
وذكر في هذا الصدد بأن “الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد يومي 1 و 2 فبراير الجاري في الرباط، وهو الأول منذ ثماني سنوات والأول الذي يعقد في المغرب منذ 11 عاما، أثمر حوالي عشرين اتفاقية، وهو أكبر عدد من الاتفاقات خلال 30 عاما من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع المغرب”.
وسجل ألباريس “لقد وقعنا اتفاقيات مهمة لمواصلة دعم وجود شركاتنا في المغرب، الذي يشكل سوقنا الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، وبعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع حوالي 12 ألف مليون يورو من الصادرات و20 ألف مليون يورو في التجارة الإجمالية في عام 2022″، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم لها علاقات تجارية مع المغرب.
وتابع الوزير بالقول “خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط، توصل البلدان إلى اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع فيها إسبانيا بالخبرة والقدرة التنافسية، مثل المياه والبنية التحتية والسكك الحديدية، والتي يخطط المغرب فيها لاستثمارات كبيرة في المستقبل، تصل إلى 40 مليار يورو في السكك الحديدية خلال السنوات المقبلة، وما يقرب من 14 مليار يورو في المياه في أفق 2027”.
وبعد تسليط الضوء على التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والخلايا الإرهابية “في سياق إقليمي صعب للغاية، وهو الأصعب منذ عدة عقود”، أشار ألباريس إلى أن المرحلة الجديدة بين البلدين تتميز بـ “فصل جديد مهم للغاية، ألا وهو التعليم والثقافة”.
وأشار إلى أن مجتمعينا “في حاجة إلى التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل، ولهذا السبب وقعنا اتفاقية لإنشاء أقسام ثنائية اللغة جديدة في المدارس المغربية بإمكانية الوصول إلى 100 مدرسة، وبناء ثانوية عمومية إسبانية جديدة في الرباط”.
واختتم ألباريس حديثه قائلا “سنواصل هذا العمل في جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقنا عليها معا، من أجل توطيدها وضمان استدامتها”.