أكد المشاركون في أشغال اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تنسيق جهود الدول الأعضاء بهذه المنظمة البرلمانية في القضايا المرتبطة بالهجرة والاتجار في البشر.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء المندرج في إطار أعمال الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، على أن ظاهرة الهجرة والاتجار في البشر تشكل “تحديا حقيقا” يواجه بلدان المنطقة المتوسطية.
وفي هذا الإطار، أوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ماري أرليت كارلوتي أن الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار في البشر حققت سنة 2015، وفق معطيات الهيأة الأوربية للتنسيق الأمني (أروبول)، ما بين 5 إلى 6 مليار دولار من العائدات، مشيرة إلى أن “هؤلاء المجرمين يستغلون سعي الناس للبحث عن حياة أفضل في بلد غير بلدهم”.
واعتبرت السيد كارلوتي أن الفقر والحروب والتغير المناخي، تشكل الدوافع الرئيسية لمغادرة المهاجرين لأوطانهم بحثا عن حياة أفضل، مبرزة في هذا السياق الحاجة إلى بناء حكامة مرتبطة بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وذلك لكون مخاطر الاتجار بالبشر تكون أكبر عندما تكون الهجرة غير آمنة وغير منظمة.
وقالت “نحن لسنا مستعدين بما فيه الكفاية ولا نتحرك على النحو المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة”، مسجلة أنه سواء تعلق الأمر ببلدان العبور أو الإقامة فالكل معني بمواجهة هذه الظاهرة التي يتحدى من خلالها المجرمون القوانين الدولية ذات الصلة بالكرامة الإنسانية.
من جهته، أكد الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنسق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، أن هناك عشرات الملايين من ضحايا الاتجار بالبشر عبر العالم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان من أجل مواجهة هذه الظاهرة على المستويات القانونية والمالية والسياسية.
و م ع